مادة 22 - اصل قانوني بودن جرم

هيچكس به موجب اين اساسنامه مسئوليت كيفري نخواهد داشت مگر اينكه عمل وي ، در زمان وقوع ، منطبق با يكي از جرائمي باشد كه در صلاحيت ديوان [ كيفري بين المللي ] است .

تعريف جرم براساس اصل تفسير مضيق به عمل مي آيد و توسل به قياس براي تعريف آن ممنوع است . در صورت ابهام ، تعريف به نفع شخصي تفسير مي شود كه موضوع تحقيق ، تعقيب و يا محكوميت واقع شده است .

مقررات اين ماده مانع از آن نيست كه عملي از ديدگاه حقوق بين الملل و مستقل از اين اساسنامه جرم تلقي شود .

مادة 23 - اصل قانوني بودن مجازات

مجازات شخصي كه توسط ديوان محكوم مي شود فقط مطابق با مقررات اين اساسنامه تعيين خواهد شد.

مادة 24 - اصل عطف به ماسبق نشدن [ مقررات اساسنامه ]

هيچكس به موجب اين اساسنامه نسبت به عملي كه قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتكب شده است ، مسئوليت كيفري نخواهد داشت .

اگر مقررات قابل اجرا در يك مورد به خصوص قبل از صدور حكم نهايي تغيير يابد ، مقرراتي كه مساعدتر بحال شخصي است كه موضوع تحقيق ، تعقيب و يا محكوميت قرار دارد ، اجرا خواهد شد .

مادة 25 - مسئوليت كيفري فردي

ديوان مطابق اين اساسنامه نسبت به جرائم اشخاص حقيقي صلاحيت خواهد داشت .

هركس مرتكب يكي از جرائمي كه در صلاحيت ديوان است بشود ، بطور فردي مسئول است و مطابق اين اساسنامه مجازات خواهد شد.

مطابق اين اساسنامه يك شخص مسئوليت كيفري دارد و در ارتباط با جرمي كه در صلاحيت ديوان است مجازات خواهد شد هرگاه وي :

جرم مذكور را مرتكب شده است ، خواه به تنهايي يا همراه با شخص ديگر و يا توسط شخص ديگر اعم از اينكه شخص اخير از نظر كيفري مسئول باشد يا نباشد .
ارتكاب جرم مذكور را دستور داده ، خواسته يا تشويق كرده است مشروط بر اينكه جرم واقع شده باشد يا تلاش براي ارتكاب آن وجود داشته است .
به منظور تسهيل ارتكاب جرم ، كمك ، همكاري يا هر نوع مساعدتي بر ارتكاب جرم يا تلاش بر ارتكاب جرم نموده است . تهيه ابزار ارتكاب جرم نيز به منزلة مساعدت بر ارتكاب جرم خواهد بود.
از طريق گروهي از اشخاص و با هدف مشترك به هر شكل ديگري در ارتكاب يا تلاش براي ارتكاب جرم مشاركت نموده است . اين مشاركت بايد عمدي باشد و حسب مورد :

به منظور تسهيل عمل مجرمانه يا هدف مجرمانة گروه انجام شده باشد و عمل يا هدف مذكور متضمن ارتكاب جرمي باشد كه در صلاحيت ديوان است يا :
با علم و آگاهي از قصد گروهي كه جرم را مرتكب شده اند انجام شده باشد.

در مورد جرم نسل كشي ، مستقيمـاً و آشكـارا ديگــري را بر ارتكاب آن
تشويق كرده است .

براي ارتكاب اعمالي كه طبيعتاً شروع به جرم محسوب مي شوند تلاش كرده است، در حالي كه جرم به دليل شرايطي خارج از ارادة وي انجام نشود . معذلك كسي كه باختيار خود تلاش براي ارتكاب جرم را رها كرده يا بهرحال مانع از اتمام تحقق آن شده است به موجب اين اساسنامه بخاطر تلاش براي ارتكاب جرم مجازات نخواهد شد مشروط براينكه كاملاُ و آگاهانه از هدف مجرمانه خود منصرف شده باشد .

هيچكدام از مقررات مربوط به مسئوليت كيفري افراد كه در اين اساسنامه آمده است تأثيري بر مسئوليت دولتها به نحوي كه در حقوق بين الملل مقرر است ، نخواهد داشت .

مادة 26- عدم صلاحيت ديوان نسبت به اشخاص كمتر از 18 سال

ديوان نسبت به [جرائم ] اشخاصي كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشته اند صلاحيت نخواهد داشت .

مادة 27 - عدم تأثير سمت رسمي افراد [ در صلاحيت ديوان ]

اين اساسنامه نسبت به همة افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمي آنان و بدون هيچگونه تبعيضي اجرا خواهد شد . بطور مشخص ، سمت رسمي رئيس دولت ، يك عضو دولت يا مجلس ، نمايندة انتخابي يا نماينده يك دولت به هيچوجه يك شخص را از مسئوليت كيفري كه به موجب اين اساسنامه برعهده دارد معاف نخواهد كرد ، همچنان كه وجود سمت هاي مذكور به تنهايي علتي بـراي تخفيف مجازات نخواهد بود.

مصونيت ها يا قواعد شكلي ويژه اي كه به موجب حقوق داخلي يا حقوق بين الملل در مورد مقامات رسمي اجرا مي شوند ، موجب نمي گردند كه ديوان نتواند صلاحيتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نمايد .

مادة 28 - مسئوليت فرماندهان نظامي و ساير مقامات مافوق
علاوه بر ديگر موارد مسئوليت كيفري مذكور در اين اساسنامه در مورد جرائمي كه به صلاحيت ديوان مربوط مي شود :

يك فرمانده نظامي يا شخصي كه عملاً وظايف فرمانده نظامي را انجام ميدهد نسبت به جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان است و حسب مورد توسط نيروهايي كه تحت فرماندهي و كنترل واقعي او يا تحت اقتدار و كنترل واقعي هستند ، انجام گرفته ، مسئول است در صورتي كه وي كنترلي را كه مي بايست در مورد نيروهاي تحت امر خود اعمال نمايد ، اعمال نكرده باشد و اين در مواردي است كه :

فرمـانده نظامي يا شخص مذكور با توجه به اوضاع و احوال قضيه مي دانسته يا بايد مي دانسته است كه نيروهاي تحت امر او جرم مذكور را مرتكب شده و يا قريباً مرتكب خواهند شد ، و
فرمانده نظامي يا شخص مذكور همة اقدامات لازم و معقولي را كه در توانش بوده بـراي جلوگيري از جرم يا منع از انجام آن يا براي طرح مسأله نزد مقامات صلاحيتدار به منظور انجام تحقيق و تعقيب انجام نداده است .

در مورد روابط بين مقامات مافوق و افراد زيردست كه در بند 1نيامده است، مقام مافوق مسئوليت كيفري جرائمي كه رسيدگي به آن ها در صلاحيت ديوان است و توسط افراد زير دست او كـــه تحت كنترل واقــعي او هستند ارتكاب يافته را به عهـده دارد ؛ در صورتي كه وي كنترل لازم نسبت به زير دستان مذكور را اعمال نكرده است . و اين در صورتي است كه :

مقام مافوق مي دانسته كه افراد تحت امر او مرتكب جرم خواهند شد و يا آگاهانه از اطلاعاتي كه به وضوح نشان ميداده كه افراد تحت امـر او مـرتكب جـرم مي شوند و يــا قريباً مـرتكب خواهند شد، غمض عين كرده است .

جرائم مذكور ، مربوط به فعاليتهايي بوده است كه در حوزة مسئوليت و كنترل واقعي مقام مافوق قرار داشته است .
مقام مافوق همة اقدامات لازم و معقولي را كه در توان داشته است، براي جلوگيري يا منـع از ارتكاب جرم يا براي طرح مسأله نزد مقامات صلاحيتدار به منظور تحقيق و تعقيب به عمل نياورده است .

مادة 29 - نفي مرور زمان
جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان است ، مشمول مرور زمان نخواهند شد .

مادة 30 - عنصر معنوي [ جرم ]

جز در مواردي كه به نحو ديگري مقرر شده باشد ، هيچكس داراي مسئوليت كيفري نيست و نمي تواند به دليل ارتكاب يكي از جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان است مجازات شود مگر اينكه عنصر مادي جرم همراه با قصد و علم نيز باشد.

مطابق اين ماده ، وجود قصد مفروض است موقعي كه شخص :

نسبت به اصل عمل ، قصد ارتكاب آن را داشته باشد ؛
نسبت به نتيجة عمل ، قصد ايجاد نتيجه را داشته باشد يا آگاه باشد كه اين نتيجه در مسير طبيعي حوادث پيش خواهد آمد.

مطابق اين ماده وجود علــم مفروض است موقعي كه شخص آگاه باشد كه شرايط [ ارتكاب جرم ] وجود دارد و يا نتيجه در مسير طبيعي حوادث اتفاق خواهد افتاد. الفاظ آگاهي و علم مطابق اين تعريف تفسير خواهند شد .

مادة 31 - موجبات معافيت از مسئوليت كيفري

علاوه بر ساير موارد معافيت از مسئوليت كيفري كه در اين اساسنامه پيش بيني شده است، يك شخص از نظر كيفري مسئول نيست چنانچه در حين ارتكاب عمل :

مبتلا به نوعي بيماري يا اختلال رواني بوده كه او را از درك ماهيت فعل ارتكابي و يا خصوصيت جزايي آن يا از كنترل عملش براي تطبيق آن با قانون عاجز كرده است ،
در حالت مستي بوده كه او را از اختيار درك خصوصيت جزايي عمل يا ماهيت آن يا كنترل عمل براي تطبيق آن با قانون عاجز كرده است مـگر اين كه وي عمداً مست شده باشد به نحوي كه اوضاع و احوال نشان بدهدكه وي ميدانسته و يا نسبت به اين خطر بي توجه بوده كه به دليل مست بودن در معرض ارتكاب يكي از جرائم مربوط به صلاحيت ديوان قرار خواهدگرفت ؛
شخص ، به طور معقول از خود يا شخص ديگر يا در مورد جرائم جنگي از اموالي كه بـراي حيات وي يا حيات ديگري و يا انجام يك مأمــوريت نظامي ضروري بوده است ، دفاع كرده است . اين دفاع بايد در مقابل توسل قريب الوقوع و غيرقانوني به زور انجام شده و متناسب با ميزان خطري باشد كه آن شخص يا شخص ديگر يا اموال حمايت شده را تهديد مي كرده است. اين كه شخص در يك عمليات دفاعي كه توسط نيروهاي مسلح هدايت مي شده شركت كرده است به تنهايي موجبي براي عدم مسئوليت كيفري مطابق اين بند نخواهد بود.
عملي كه ارتكاب آن يكي از جرائم مربوط به صلاحيت ديوان است تحت اجبار ناشي از يك تهديد قريب الوقوع به مرگ يا آسيب مهم ، مستمر يا در حال وقوع بر تماميت جسماني اين شخص يا شخص ديگر انجام شده و شخص مذكور به دليل ضرورت و به شكل معقول براي رفع اين تهديد عمل كــرده است ، مگر اينكه قـصد داشته باشد كـــه خسارتي
مهم تر از آنچه كه او مي خواسته از آن اجتناب كند وارد نمايد. اين تهديد ممكن است :
توسط اشخاص ديگري انجام شود ،
يا تحت شرايط ديگري كه مستقل از ارادة آن شخص است بوجود آمده باشد.

دادگاه در مورد اين كه آيا علل معافيت از مسئوليت كيفري كه در اين اساسنامه آمده است ، در مسأله اي كه نزد او مطرح است قابل اجرا هست يا نه اظهار نظر خواهدكرد.

در موقع محاكمه ، دادگاه مي تواند به جز موارد مذكور در بند 1 موجب ديگري از موجبات معافيت را اعمال نمايد مشروط به اين كه اين موجب از حقوق قابل اجرا كه در مادة 21 بدان اشاره شده ناشي شده باشد. آيين رسيدگي به اين موجب در آيين نامه دادرسي و ادلّه پيش بيني خواهدشد.

مادة 32 - اشتباه در موضوع يا اشتباه در حكم

اشتباه در موضوع موجب معافيت از مسئوليت كيفري نيست مگر اين كه عنصر معنوي جرم را از بين برده باشد.

اشتباه در حكم به اين معنا كه آيا يك نوع عمل به خصوص ، جرم مربوط به صلاحيت ديوان است موجب عدم مسئوليت كيفري نيست . با وجود اين ، اشتباه در حكم مي تواند به عنوان موجب عدم مسئوليت كيفري تلقي شود مشروط بر اينكه كه سبب از بين رفتن عنصر معنوي جرم شده يا مشمول مقرراتي باشد كه در مادة 33 آمده است.

مادة 33- دستور مقامات مافوق و تجويز قانوني

اين مسأله كه ارتكاب يكي از جرائم مذكور در صلاحيت ديوان در اجراي دستور يك دولت يا يك مقام مافوق ، نظامي يا غيرنظامي ، انجام گرفته ، شخص را از مسئوليت كيفري معاف نمي كند مگر اين كه :

شخص الزام قانوني بر اطاعت از دستورات دولت يا مقام مافوق مورد بحث داشته است .
شخص نمي دانسته كه دستور صادره غيرقانوني بوده است ؛
دستور صادره آشكارا غيرقانوني نبوده است .

مطابق اين ماده ، دستور ارتكاب نسل كشي يا دستور ارتكاب جرائم عليه بشريت، جرائمي كه آشكارا غيرقانوني هستند ، تلقي خواهند شد.