مادة 53 - شروع به تحقيق

دادستان موظف است پس از بررسي و ارزيابي اطلاعاتي كه در دسترس او قرار مي گيرد ، شروع به تحقيق نمايد مگر اين كه تشخيص دهد مطابق اين اساسنامه دلايل قانع كننده اي براي اقدام وجود ندارد . به منظور اتخاذ تصميم در مورد شروع به تحقيق ، دادستان بايد مراتب زير را مدّ نظر قرار دهد:

اطلاعاتي كه در دسترس او قرار گرفته وي را متقاعد سازد كه يكي از جرائم مشمول صلاحيت ديوان واقع شده و يا در حال وقوع است ،
مورد مشمول ماده 17 اين اساسنامه است،
به رغم اهميت جرم و منافع مجني عليهم ، دلايل مقتضي وجود دارد كه شروع به تحقيق در راستاي اجراي عدالت نيست.
اگر دادستان تشخيص دهد كه دلايل قانع كننده اي براي اقدام به رسيدگي وجود ندارد و اين تشخيص وي صرفاً مبتني بر بند ج فوق الذكر باشد ، وي بايد شعبة مقدماتي را از تصميم خود مطلع نمايد.

اگر دادستان در جريان رسيدگي به اين نتيجه برسد كه به جهات زير دلايل كافي براي ادامة تحقيق وجود ندارد:

از نظر حقوقي و يا از نظر واقعيات موجود مبنايي براي درخواست صدور احضاريه و يا مجوز دستگيري موضوع ماده 58 وجود ندارد،
مورد مشمول ماده 17 اين اساسنامه نبوده و نتيجتاً قابل رسيدگي نيست،
رسيدگي به موضوع با لحاظ كلية جوانب امر از جمله اهميت جرم ارتكابي و منافع مجني عليهم و سن و ناتواني متهمين و نقش آنان در ارتكاب جرم ادعايي در راستاي اجراي عدالت نيست،
آن گاه وي موظف است كه حسب مورد ، شعبة مقدماتي و يا دولت ارجاع دهنده قضيه (طبق ماده 14) و يا شوراي امنيت ( بر طبق بند ب ماده 13 اين اساسنامه ) را از تصميم خود و نيزجهات توجيهي آن مطلع نمايد.

الف) در صورت تقاضاي دولت ارجاع دهندة قضيه ( برطبق ماده14 ) و يا درخواست شوراي امنيت ( برطبق بند ب ماده 13 ) ، شعبة مقدماتي مي تواند، تصميم متخده از ناحيه دادستان موضوع بند 1و يا 2 راجع به عدم پيگيري قضيه را مورد بررسي قرار دهد و از دادستان نيز بخواهد كه در تصميم خود بازنگري نمايد.
ب ) علاوه بر مورد فوق ، شعبة مقدماتي مي تواند رأساً و براساس تشخيص خود، تصميم متخذه از سوي دادستان مبني بر عدم پيگيري قضيه را [كه صرفاً بر بندهاي ( ج ) 1 و ( ج ) 2 استوار است ] مورد بررسي قرار دهد. در چنين صورتي تصميم متخده از ناحية دادستان فقط در صورتي اعتبار دارد كه مورد تأييد شعبة مقدماتي واقع شود.

دادستان مي تواند در صورت برخورد با واقعيات و يا اطلاعات جديد و در هر زماني كه اقتضاء نمايد در تصميم خود راجع به شروع به تحقيق و يا تعقيب بازنگري نمايد.

مادة 54 - وظايف و اختيارات دادستان راجع به امر تحقيق

دادستان بايد:

بـه منظور كشف واقع ، به هنگام تحقيق تمامي وقايع و ادلة مربوطه را در نظر بگيرد به نحوي كه بتواند مشخص كند كه آيا اساساً مسئوليت جزائي موضوع مقررات اين اساسنامه تحقق يافته است يا خير و اگـر پاسخ مثبت است اوضاع و احوال و قرائن له و عليه متهمين را بي طرفانه مورد تحقيق قرار دهد.
اقدامات مناسب را به منظور اطمينان از انجام تحقيق و تعقيب مؤثر نسبت به جرائم مشمول صلاحيت ديوان به عمل آورد و براي انجام چنين امري ، اوضاع و احوال شخصي و منافع مجني عليهم و شهود (از جمله سن ، جنس - آنچنانكه در ماده آمده و سلامت آنها ) را در نظر بگيرد و ماهيت جرم خصوصاً موارد مرتبط با جرائم مربوط به تجاوز و يا تبعيض جنسي و يا تجاوز مربوط به كودكان را ملحوظ نظر قرار دهد.
حقوق اشخاص را كه ناشي از مقررات اين اساسنامه است محترم بشمارد.

دادستان مي تواند تحقيق را در قلمرو هر كشوري انجام دهد مشروط بر آن كه:
اين امر مطابق مقررات مذكور در فصل نهم اين اساسنامه باشد؛
شعبة مقدماتي با رعايت قسمت (د) بند3 ماده 57 انجام آن تحقيق را تجويزكرده باشد؛

دادستان مي تواند:
ادلّه را جمع آوري و بررسي نمايد؛
از اشخاصي كه بايد تحت بازجوئي قرار گيرند و همچنين از مجني عليهم و شهود بخواهدكه حاضر شوند؛
از هر كشور و يا سازمان بين الدّولي بخواهد كه با وي همكاري نموده و يا ترتيباتي مطابق با صلاحيت و اختيارات مربوط به خودشان از آنها بخواهد
موافقتنامه هايي را منعقد نموده و يا ترتيباتي را كه ممكن است موجبات تسهيل همكاري كشورها و يا سازمانهاي بين الدولي و يا اشخاص را فراهم سازد ، مقرردارد مشروط بر آن كه مخالف با مقررات اين اساسنامه نباشد.
موافقت نمايدكه در هيچيك از مراحل رسيدگي اسناد و اطلاعاتي را كه به شرط محرمانه ماندن وصرفاً به منظور ارائه ادلّه جديد بدست آورده است ، افشا نكند ؛ مگر با رضايت ارائه كنندگان آن اسناد و اطلاعات ؛
اقدامات لازم را به منظور اطمينان از محرمانه ماندن اطلاعات و همچنين امنيــت اشخاص و نيز حفاظت از ادلّه و مستندات انجام دهد و يا تقاضاي انجام آن اقدامات را بنمايد.

مادة 55 - حقوق اشخاص در حين تحقيق

درخصوص تحقيق موضوع اساسنامه ، اشخاص :

نبايد اجبار به متهم ساختن خويش و يا اعتراف به ارتكاب جرم شوند،
و نبايد تحت اجبار ، اكراه ، تهديد و يا شكنجه و يا هر نحو ديگري از رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني و يا تحقير آميز يامجازات تأديبي قرار گيرند،
بايد از مساعدت رايگان يك مترجم توانا كه (امر ترجمه را آنچنانكه شايسته يك ترجمه مناسب است انجام مي دهد) بهر ه ببرند . مساعدت مترجم در صورتي است كه بازجوئي ها از اشخاص به زبان ديگري غيز از زباني كه شخص كاملاً درك و صحبت مي كند، صورت گيرد.
نبايد خودسرانه و بلا جهت دستگير و بازداشت شوند و نبايد آزادي آنها سلب گردد مگر مطابق جهات و ترتيباتي كه در اين اساسنامه مقرر شده است.

در موردي نيز كه قرار است شخص مجرم كه مشمول صلاحيت اين ديوان است مطابق ترتيبات مقرر در فصل نهم اين اساسنامه توسط دادستان و يا مراجع مسئول داخلي مورد بازجوئي قرار گيرد ، آن شخص داراي حقوق ذيل است كه بايد قبل از بازجوئي از آن حقوق مطلع شود:
قبل از بازجوئي بايد مطلع شود كه قرائني مبني بر ارتكاب يكي از جرائم در محدوده صلاحيت ديوان توسط وي وجود دارد،
مي تواند سكوت اختيار كند بدون اين كه آن سكوت دلالت بر مجرميت يا بيگناهي وي داشته باشد ،
مي تـوانـد از مساعدتهاي حقوقـي كـه به او اختصاص مي يابد استفاده

نمايد. بديهي است در صورتي كه اجراي عدالت ايجاب نمايد كه مساعدتهاي حقوقي به وي داده شود اما او قادر به تأمين هزينه هاي آن نباشد ، آن مساعدتها به صورت رايگان به او ارائه خواهد شد.
بازجوئي از وي در حضور وكيل صورت مي گيرد مگر آن كه خود وي از اين حق صرف نظر نمايد.

مادة 56 - نقش شعبة مقدماتي ديوان در ارتباط با موارد فوق العاده تحقيق

الف ) اگر به نظر دادستان انجام يك تحقيق فرصتي استثنايي را به منظور استماع شهادت و يا اخذ شهادتنامه از يك شاهد و يا اخذ توضيح از وي و يا جمع آوري و يا بررسي ادلّه فراهم مي سازد به نحوي كه اگر آن تحقيق صورت نپذيرد ، انجام آنها بعداً متعذر خواهد شد، دادستان بايد شعبة مقدماتي را از اين امر مطلع سازد.
ب ) در چنين موردي و پيرو درخواست دادستان ، شعبة مقدماتي ديوان اقدامات لازم را به منظور اطمينان از حسن جريان تحقيق و خصوصاً حفظ حقوق متهم به عمل خواهد آورد.
ج ) دادستان بايد به منظور آگاهي شخصي كه دستگير شده و يا در مقام اجابت احضاريه اي كه در ارتباط با تحقيقات مذكور در بند ( الف) اين ماده صادر شده است حضور يافته ، اطلاعات مربوطه را در اختيار وي قرار دهد مگر آن كه شعبة مقدماتي نحوة ديگري را مقرر كرده باشد.

اقدامات لازم مذكور در بند ( ب ) ممكن است شامل موارد زير باشد:
توصيه ها و يا دستوراتي راجع به ترتيباتي كه بايد رعايت شوند؛
دستور تهيه سابقه از جريان تحقيق ؛
انتصاب يك خبره به منظور مساعدت در امر تحقيق ؛
انتصاب وكيل براي كسي كه دستگير شده يا در مقام اجابت احضاريه در ديوان حاضر شده و اين كه اگر هنوز دستگيري انجام نشده و يا حضور نيافته و يا وكيل انتخاب نشده ، نصب وكيل ديگري به منظور حضور و ارائة دفاعيات لازم ؛
معرفي يكي از اعضاي شعبة مقدماتي و يا اگر لازم باشد قاضي علي البدل ديگري از همان شعبه يا شعبة ديوان به منظور نظارت و ارائة توصيه و يا صدور دستوراتي راجع به نحوة جمع آوري و حفظ ادلّه و همچنين نحوة بازجوئي از اشخاص ؛
اتخاذ تدابيرديگري كه ممكن است در امر جمع آوري و حفظ ادلّه لازم باشد؛

الف ) هرگاه در موارد مذكور در اين ماده ، دادستان تدابير لازم را اتخاذ نكند امّا شعبة مقدماتي اتخاذ آن تدابير را به منظور حفظ ادلّه اي كه در مقام دفاع وجريان محاكمه نقش اساسي و قاطعي دارد ، لازم بداند ، مرجع اخيرالذكر درخصوص علت اقدام دادستان و دلايلي كه وي در اين زمينه ارائه مي نمايد، به بحث با وي و بررسي ادلّه وي مي پردازد و اگر به اين نتيجه برسد كه دادستان در تسليم تقاضا به منظور اتخاد تدابير لازم قصور نموده ، آن گاه رأساً مبادرت به اتخاذ تدابير مزبور خواهد نمود،
ب ) تصميمي كه شعبة مقدماتي رأساً اتخاذ مي نمايد از طرف داستان قابل تجديد نظر خواهي است . رسيدگي به درخواست دادستان خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

بر امر پذيرش ادلّه اي كه در اجراي اين ماده و براي انجام محاكمه ، حفظ و يا جمع آوري شده و يا سوابق مربوط به آنها ، مقررات ماده 69 اين اساسنامه حاكم خواهد بود و اعتبار و ارزش آنها را نيز شعبة بدوي معين مي كند.

مادة 57 - وظايف و اختيارات شعبة مقدماتي

اجراي وظايف شعبة مقدماتي به نحوي است كه در اين ماده مذكوراست مگر اين كه در اين اساسنامه به نحو ديگري مقرر شده باشد .

الف ) دستورات يا تصميماتي كه شعبة مقدمـاتي در اجـراي مــواد 15، 18، 19 بند 2 مادة 54 و بند7 مادة61 و مادة 72 صادر و يا اتخاذ مي نمايد ، بايد با رأي اكثريت قضات آن باشد؛
ب ) در ساير موارد يكي از قضات شعبة مقدماتي مي تواند وظايف مذكور در اين اساسنامه را انجام دهـد؛ مگر آنكه در " آيين نامة دادرسي و ادلّه "و يا به موجب نظر اكثريت شعبة مقدماتي به نحو ديگري مقرر شده باشد.

علاوه بر ساير وظايف مقرر در اين اساسنامه، شعبة مقدماتي مي تواند:

در صورت درخواست دادستان ، دستورات و قرارهايي را كه براي تحقيق لازم است صادر نمايد؛
براساس درخواست شخصي كه دستگير شده و يا متعاقب احضاريه موضوع مادة 58 حضور يافته ، دستوراتي از جمله مواردي كه در مادة 56 مشخص شده صادر نمايد يا در مقام ارائه مساعدتهايي بر آيد كه در فصل نهم اين اساسنامه ذكر شده و ممكن است براي مساعدت در تدارك دفاعيات شخص مذكور لازم باشد،
در صورت ضرورت به منظور حفاظت از مجني عليهم و شهود و رعايت حريم خصوصي آنان و همچنين حفظ ادلّه و حفاظت از اشخاصي كه دستگير شده و يا در مقام اجابت به احضاريه ديوان حضور يافته و يا اين كه در حفاظت از اطلاعات مربوط به امنيت ملي تدارك لازم را فراهم آورد؛
پس از ملاحظه نظريات كشور ذينفع اگر بر شعبة مقدماتي معلوم شود كه در موردي خاص و به جهت فقدان مراجع مسئول و يا فقدان هيأت حاكمة قضائي صلاحيتدار ، كشوري قادر بـه اجابت درخواست همكاري
موضوع فصل نهم اين اساسنامه نيست ، مرجع مذكور مي تواند مجوزي به دادستان اعطاء كند تا در محدودة فصل مذكور تحقيقات خاصي را در قلمرو يك كشور عضو و بدون جلب همكاري آن كشورانجام دهد،
در موردي كه مطابق ماده 58 دستور بازداشت و يا احضار شخص صادر شده و با لحاظ ارزش و اعتبار ادلّه و همچنين حقوق طرفين قضيه به نحوي كه در اين اساسنامه و آئين دادرسي و ادله مقرر شده است و در
راستاي اعمال قسمت (ي) بند 1 مادة 93 اين اساسنامه ، همكاري كشورها را درخصوص انجام اقدامات تأميني به منظور ضبط اموال و به ويژه به منظور حفظ منافع آتي مجني عليهم جلب نمايد .

مادة 58 - صدور دستور بازداشت و يا احضار توسط شعبة مقدماتي

هر زمان پس از شروع به تحقيق و پس از وصول درخواست دادستان ، شعبة مقدماتي بايد با بررسي درخواست وي و ادلّه يا ساير اطلاعاتي كه توسط مقام مذكور ارائه شده ، دستور بازداشت شخص را صادر كند به شرط آن كه متقاعد شود كه :
قرائن كافي وجود دارد كه ارتكاب يكي از جرائم در محدودة صلاحيت ديوان را مدلّل سازد؛
بازداشت شخص به جهات زير ضروري به نظر برسد:
حصول اطمينان از حضور وي در محاكمه ؛
حصول اطمينان از اين كه شخص مزبور مانعي در راه تحقيقات و يا رسيدگي دادگاه ايجاد نمي كند و يا انجام آنها را به خطر نمي اندازد .
هرگاه مورد اقتضا نمايد، بازداشتن شخص از ادامة ارتكاب آن جرم و يا جرم مرتبط با آن كه در محدودة صلاحيت ديوان است و از همان اوضاع و احوال ناشي شده است.
تقاضاي دادستان بايد شامل موارد زير باشد:
نام شخص و هرگونه اطلاعات ديگري راجع به مشخصات وي ؛
تصريح به جرائم مشمول اساسنامه كه ادعا مي شود شخص مرتكب آن جرائم شده ؛
خلاصه اي از وقايعي كه ادعا مي شود جرم را محقق نموده؛
خلاصه اي از ادلّه و يا هرگونه اطلاعات ديگري كه جهات توجه اتهام به شخص را توجيه نمايد؛
جهاتي كه دادستان بر مبناي آنها بازداشت شخص را ضروري تشخيص داده ؛

دستور بازداشت بايد شامل موارد زير باشد:

نام شخص و هرگونه اطلاعات ديگري راجع به مشخصات وي
تصريح به جرائم مشمول اساسنامه كه به لحاظ آنها نظر به بازداشت شخص داده شده ؛
خلاصه اي از وقايعي كه ادعا مي شود جرم را محقق نموده ؛

دستور بازداشت مادامي كه دستوري مغاير آن صادر نشده به اعتبار خود باقي است.

براساس دستور بازداشت ،ديوان مي تواند مطابق فصل نهم دستور بازداشت موقت و يا بازداشت و تحويل شخص را درخواست نمايد.

دادستان مي تواند از شعبة مقدماتي ديوان اصلاح دستور بازداشت را از حيث كاهش يا افزايش جرائم مذكور در آن درخواست نمايد. اگر شعبة مقدماتي متقاعد شود قرائن كافي وجود دارد كه شخص جرائمي را كه در دستور بازداشت اصلاح ، كم و يا زياد شده است ، مرتكب گرديده ، درخواست دادستان را اجابت خواهد نمود.

دادستان مي تواند به جاي درخواست صدور دستور بازداشت ، از شعبة مقدماتي درخواست نمايدكه دستور احضار شخص را صادر نمايد . اگر شعبة مقدماتي متقاعد شود قرائن كافي وجود دارد كه شخص [ احضار شونده ] مرتكب جرائم ادعايي شــده و احضاريه نيز كافــي براي اطمينان از حضور او
است ، با رعايت مقررات قانون ملي درخصوص مقيد يا مطلق بودن شرايط تحديد كنندة آزادي ( غير از توقيف ) ، احضاريه را صادر خواهد نمود. احضاريه بايد شامل موارد زير باشد:

نام شخص و ساير اطلاعاتي كه مربوط به مشخصات او است ؛
زماني كه شخص بايد حضور پيدا كند؛
تصريـح بـه جرائمي كه ادعا شده در محدودة صلاحيت ديوان از جانب شخص [احضار شونده] ارتكاب يافته،
خلاصه اي از وقايعي كه ادعا مي شود آن جرائم را محقق نموده است . احضاريه بايد به شخص [احضار شونده] ابلاغ شود.

مادة 59 - مراحل بازداشت در كشور بازداشت كنندة شخص

يك كشور عضو كه درخواست بازداشت موقت و يا بازداشت و تحويل شخص را دريافت مي نمايد بايد فوراً اقداماتي را براي بازداشت شخص مورد نظر وفق قوانين ملي خود و [همچنين] مقررات مذكور در فصل نهم اين اساسنامه انجام دهد.

شخص بازداشت شده را بايد فوراً در محضر يك مرجع صالح قضايي در كشور بازداشت كنندة وي حاضر نمود تا مرجع مزبور بر طبق قوانين ملي خود معين نمايد كه :

دستور بازداشت به شخص بازداشت شده مربوط است ؛
بازداشت شخص مزبور وفق مقررات مربوطه صورت گرفته است ؛
حقوق شخص بازداشت شده رعايت گرديده است؛

شخص بازداشت شده حق دارد كه از مرجع صالح در كشور بازداشت كننده، آزادي موقت خود را تا زمان تحويل [ به ديوان ] تقاضا نمايد.

به منظور اتخاذ تصميم در مورد درخواست آزادي موقت ، مرجع مسئول در كشور بازداشت كنندة شخص با لحاظ اهميت جرائم ادعايي وانتسابي بايد
بررسي كند كه آيا اوضاع و احوال فوق العاده و استثنايي آزادي موقت شخص را ايجاب مي نمايد يا خير و آيا قرائن كافي وجود دارد مبني بر اين كه كشور بازداشت كننده مي تواند وظيفه خود در مورد تسليم شخص به ديوان را انجام دهد يا خير. بهر حال مرجع صالح قضايي مذكور در كشور بازداشت كننده مجاز نيست بررسي نمايد كه آيا دستور بازداشت بر طبق قسمت (الف) و (ب) بند 1 مادة 58 صادر شده است يا خير .

شعبة مقدماتي ديوان بايد از هرگونه درخواست مربوط به آزادي موقت مطلع شده و توصيه هايي به مراجع مسئول در كشور بازداشت كننده بنمايد. مرجع مسئول در كشور بازداشت كننده موظف است قبل از اتخاذ تصميم خود، توصيه هاي شعبة مقدماتي از جمله راجع به اقداماتي كه مانع فرار شخص مي شود را دقيقاً مدّ نظر قرار دهد.

در صورت آزادي موقت شخص ، شعبة مقدماتي مي تواند درخصوص وضعيت مزبور گزارشهاي زماني منظم درخواست كند.

كشور بازداشت كننده شخص ، به محض وصول دستور تسليم بايد وي را تحويل دهد.

مادة 60 - مراحل اصلي رسيدگي در مقابل ديوان

با تسليم شخص به ديوان و با حضور وي در محضر اين مرجع - چه داوطلبانه بوده و يا پس از وصول احضاريه باشد- شعبة مقدماتي بايد متقاعد شود كه شخص مذكور از جرائم انتسابي به وي و همچنين از حقوقي كه در اين اساسنامه براي وي پيش بيني شده ، از جمله حق درخواست آزادي موقت در جريان محاكمه ، مطلع است؛

شخصي كه دستور بازداشت او صادر شده مي تواند تقاضاي آزادي موقت در جريان محاكمه را بنمايد. اگر شعبة مقدماتي متقاعد شود كه شرايط مقرر در
بند 1 مادة 58 وجود دارد ، شخص متقاضي بايد همچنان در بازداشت باقي بماند . در غير اين صورت ، دستور آزادي موقت وي را به نحو مطلق يا مشروط خواهد شد.

شعبة مقدماتي موظف است دستور آزادي يا توقيف شخص را به طور منظم بازنگري نمايد و همچنين است هر زمان كه دادستان وياخود شخص چنين درخواستي را مطرح نمايند. در موقع بازنـگري اگـر شعبة مقدمـاتي متقاعــد

شود كه حدوث اوضاع و احوال جديدي اصلاح دستور قبلي اعم از بازداشت و يا آزادي و يا شرايط آن را ايجاب مي نمايد، به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود.

شعبة مقدماتي بايد اطمينان حاصل نمايد كه شخص بازداشت شده به جهت تأخير ناموجه دادستان ، مدت غير معقولي را قبل از محاكمه در بازداشت نباشد . اگر چنين تأخيري رخ دهد، ديوان موظف است آزادي مطلق و يا مشروط وي را مورد بررسي قرار دهد.

مادة 61 - تأييد اتهامات قبل از محاكمه

بعد از گذشت مدت زمان متعارفي از تسليم شخص به ديوان و يا حضور داوطلبانه وي در آن ، شعبة مقدماتي موظف است جلسه اي را به منظور تأييد اتهاماتي كه دادستان رسيدگي به آنها را تقاضا كرده تشكيل دهد، جلسة مذكور با رعايت شرايط مقرر در بند 2 ، با حضور دادستان و متهم و همچنين وكيل وي تشكيل خواهد شد .

شعبة مقدماتي در موردي مي تواند رأساً و يا متعاقب درخواست دادستان جلسه اي را در غياب متهم و به منظور تأييد اتهاماتي كه دادستان رسيدگي به آنها را تقاضا كرده است، تشكيل دهد كه شخص متهم :
الف) حق حضور خود را ساقط كرده باشد،
ب ) فرار كــرده و يا پيدا نشــده و همــة اقدامــات لازم بــراي اطمينان از
حضورش در ديوان و اطلاع او از اتهاماتي كه به او منتسب است و نيز از جلسه اي كه به منظور تأييد آن اتهامات تشكيل خواهد شد ، صورت گرفته است . در چنين صورتي وكيل به نمايندگي از شخص در جلسه حاضر خواهد شد به شرط آن كه شعبة مقدماتي اين حضور را در راستاي اجراي عدالت بداند.

در مدت متعارفي قبل از جلسه ، شخص بايد :

يك نسخه از مدركي را كه شامل اتهاماتي است كه دادستان رسيدگي به آنها و محاكمة شخص را تقاضا كرده دريافت دارد؛
از ادلّه اي كه مورد استناد دادستان در جلسه قرارخواهدگرفت ، مطلع شود ؛

قبل از جلسه ، دادستان مي تواند به تحقيقات خود ادامه داده و نيز مي تواند اتهامات را اصلاح نموده و يا مسترد دارد . قبل از جلسه و طي يك سند توجيهي ، شخص بايد از هرگونه اصلاح و يا استرداد اتهامات مطلع شود. درخصوص مسترد داشتن اتهامات ، دادستان موظف است كه شعبة مقدماتي را از دلايل آن استرداد آگاه نمايد.

در جلسه اي كه تشكيل مي شود دادستان بايد ادلة كافي در جهت اثبات اتهامات ارائه دهد به نحوي كه ارتكاب جرم از ناحية شخص محرز به نظر برسد.

در جلسه اي كه تشكيل مي شود شخص مي تواند :
نسبت به اتهامات اعتراض كند؛
در مقام ايراد خدشه به ادلّه ابرازي دادستان برآيد؛
ادلّه اقامه نمايد ؛

شعبة مقدماتي با توجه به مراتب مذكور در جلسه ، تصميم مي گيـرد كه آيا ادلة كافي وجود دارد كه ارتكاب جرم از ناحيه متهم را محرز كند يا خير. براساس همين تصميم، شعبة مقدماتي موظف است :

اتهاماتي را كه ادلة كافي در مورد آن يافته است ، تأييد كند و شخص را به منظور محاكمه درخصوص اتهامات تأييد شده به شعبة بدوي ديوان اعزام نمايد؛
از تأييد اتهاماتي كه آنها را فاقد ادلة كافي اثباتي تشخيص داده خودداري ورزد.
تشكيل جلسه را به تعويق انداخته و از دادستان بخواهد كه :

ادلّه بيشتري اقامه و يـا تحقيقات مفصل تري راجع بــه اتهام خاصي را انجــام دهد؛
با توجه به ادلة اقامه شده كه دلالت بر تحقق جرم در محدودة صلاحيت ديوان دارد ، اصلاح يكي از اتهامات را بخواهد.

عدم تأييد اتهام از جانب شعبة مقدماتي ، مانع درخواست مجدد دادستان براي تأييد آن اتهام نخواهد بود ؛ مشروط بر آن كه درخواست وي متكي به ادلّه جديد باشد.

بعد از تأييد اتهامات از سوي شعبة مقدماتي و قبل از شروع محاكمه ، دادستان مي تواند با جلب نظر شعبة مذكور و پس از مطلع ساختن متهم ، نسبت به اصلاح اتهامات اقدام نمايد. اگر دادستان در مقام افزودن به اتهامات و يا جايگزين سازي آنها با اتهامات مهم تري برآيد ، جلسه اي وفق اين ماده به منظور تأييد اتهامات مزبور بايد تشكيل شود. پس از شروع محاكمه ، دادستان مي تواند با جلب نظر شعبة مقدماتي ، اتهامات را مسترد دارد.

در صورتي كه شعبة مقدماتي اتهامات را تأييد نكند و يا اتهامات مزبور از سوي دادستان مسترد شوند، هر دستور بازداشتي كه قبلاً صادر شده فاقد اثر خواهد شد.

هرگاه مطابق اين ماده اتهامات مورد تأييد قرار گرفتند، هيأت رئيسة ديـوان يك شعبة بدوي را اختصاص خواهددادكه با رعايت بند 8 [ اين ماده ] و نيز بند 4 مادة 64 وظيفه و مسئوليت ادارة مراحل بعدي را بر عهده گيرد و شعبة مزبور مي تواند وظايف شعبة مقدماتي را كه مرتبط با قضيه بوده و امكان اجرائي در آن مراحل رسيدگي را دارد ، اعمال و اجرا نمايد.