مادة 103 - نقش دولت ها در اجراي مجازات هاي زندان

1 - الف) مجازات هاي زندان در سرزمين دولتي تحمل مي شوند كه ديوان براساس فهرستي از دولتهايي كه آمادگي خود را براي قبول محكومان اعلان نموده اند، انتخاب مي كند.
ب ) هنگامي كه دولتي اعلان مي كند كه مي تواند محكومان ديوان را [ جهت تحمل كيفر در سرزمين خود] بپذيرد، آن دولت مي تواند شرايطي نيز براي اين امر در نظر بگيرد. اين شرايط مي بايست مورد قبول ديوان بوده و مطابق با مقررات اين فصل باشد.
ج ) دولتي [ كه از سوي ديوان ] [ جهت پذيرش محكوم عليه براي تحمل كيفر ] تعيين شده است ، مراتب قبول يا عدم قبول خود را فوراً به اطلاع ديوان خواهد رساند.

2 - الف) دولتي كه اجراي حكم را به عهده دارد ، ديوان را در جريان اوضاع و احوال موجود قرار خواهد داد . اين اوضاع و احوال شامل تحقق همة شرايطي است كه در اجراي بند1 در مورد آن توافق حاصل شده است و مي تواند بطور محسوسي شرايط بازداشت يا مدت آن را تغيير بدهد. حداقل 45 روز قبل از تحقق اوضاع و احوالي از اين قبيل كه قابل شناسايي يا قابل پيش بيني است مراتب بايد به اطلاع ديوان برسد. در اين مدت ،دولتي كه اجراي حكم را به عهده دارد ، نمي تواند اقدامي كه مخالف مقررات مادة 110 باشد، انجام بدهد.
ب ) هرگاه ديوان نتواند وجود اوضاع و احوال مذكور در بند الف را قبول نمايد، دولتي را كه متصدي اجرا ست با خبر خواهد ساخت و مطابق بند1 از مادة 104عمل خواهد كرد.

3 - ديوان ، در اجراي اختياري كه در مورد تعيين دولت به موجب بند1 دارد، ملاحظات زير را مي تواند مورد نظر قرار دهد:
الف) اين اصل كه دولتهاي عضو مي بايست در اجراي مجازاتهاي زندان مطابق بااصول توزيع عادلانه كه در آيين نامه دادرسي و ادلّه مقرر شده، مسئوليت خود را تقسيم نمايند ؛
ب ) قواعد معاهداتي حقوق بين الملل در مورد رفتار با زندانيان كه به طور گسترده مورد پذيرش [ دولتها ] واقع شده است ؛
ج ) نقطه نظرات محكوم عليه ؛
د ) تابعيت محكوم عليه ؛ و
ه ) همة عوامل مربوط به اوضاع و احوال جرم، وضعيت شخص محكوم عليه يا اجراي مؤثر مجازات كه مي توانند به انتخاب دولتي كه اجرا را به عهده مي گيرد ، كمك كنند.

4 - اگر هيچ دولتي به شرح مذكور در بند 1 تعيين نشود ، مجازات زندان در بازداشتگاهي كه دولت ميزبان مطابق با شرايط مقرر در توافق مربوط به مقرّ كه در بند 2 مادة3 آمده است ، در اختيار ديوان قرار ميدهد، انجام خواهد شد. در اين صورت ، هزينه هاي مربوط به اجراي مجازات به عهدة ديوان است .

مادة 104 - تغيير دولتي كه جهت اجراي حكم تعيين شده است

1 - ديوان مي تواند در هر زماني تصميم بگيرد كه محكوم عليه را به زندان دولت ديگري منتقل نمايد.
2 - محكوم عليه مي تواند درهر زمان از ديوان درخواست نمايد كه وي را به دولتي غير از دولتي كه جهت اجراي حكم تعيين شده است ، منتقل نمايد.

مادة 105 - اجراي مجازات

1 - با در نظر گرفتن شرايطي كه هر دولت مي تواند مطابق با قسمت (ب) از بند 1 از مـادة 103 تعيين نمايـد ، دولتهاي عضو مـلزم بـه اجــراي مجازات زندان بوده و در هيچ موردي نمي توانند آن را تغيير دهند.

2 - تنها مرجعي كه مي تواند در مورد درخواست تجديدنظر از تصميم ديوان يا حكم مجرميت يا مجازات صادره از ديوان تصميم قانوني اتخاذ نمايد ، خود ديوان است. دولتي كه اجراي مجازات را به عهده دارد ، نبايد مانع شود كه محكوم عليه چنين درخواستي را [ به ديوان ] ارائه نمايد.

مادة 106 - نظارت بر اجراي مجازات و شرايط بازداشت

1 - اجراي مجازات زندان تحت نظارت ديوان خواهد بود. اجراي مجازات ، مطابق با قواعد مورد قبول معاهدات بين المللي مربوط به رفتار با زندانيان خواهد بود.

2 - شرايط بازداشت مطابق مقررات دولتي است كه اجراي حكم را به عهده دارد. اين شرايط مطابق با قواعد مورد قبول معاهدات بين المللي مربوط به رفتار با زندانيان است و در هيچ صورتي مساعدتر يا نامساعدتر از قوانين دولتي كه اجراي حكم را به عهده دارد و در مورد زندانياني كه به دليل ارتكاب جرمي مشابه بازداشت شده اند اعمال مي نمايد نخواهد بود.

3 - مكاتبات بين محكوم عليه و ديوان آزاد و محرمانه است.

مادة 107 - انتقال زنداني كه دورة محكوميتش را به پايان رسانده است

1 - به محض اتمام دورة محكوميت ، چنانچه محكوم عليه تبعة دولتي كه اجراي حكم را به عهده دارد ، نيست ، مي تواند مطابق قوانين دولت مزبور به دولتي كه الزام به پذيرفتن وي دارد يا باتوجه به تمايل محكوم عليه به دولتي كه قبول مي كند كه وي را بپذيرد انتقال داده شود مگر اين كه دولتي كه اجراي حكم را به عهده دارد ، اجازه دهد كه شخص مزبور در سرزمين او باقي بماند.

2 - هرگاه هيچ دولتي پرداخت هزينه هاي مربوط به اجراي بند 1 اين ماده در مورد انتقال محكوم عليه به دولت ديگر را قبول ننمايد، پرداخت هزينه هاي مزبور به عهدة ديوان خواهد بود .

3 - ضمن رعايت مقررات مادة 108 ، دولت محل بازداشت در اجراي قانون خود مي تواند شخص مذكور را به دولتي كه استرداد يا تحويل او را به منظور محاكمه يا اجراي مجازات درخواست كرده است ، مسترد نموده يا تحويل دهد.

مادة 108 - محدوديت هاي مربوط به تعقيب يا محكوميت در مورد ساير جرائم

1 - دولتي كه عهده دار اجراي حكم است نمي تواند محكوم عليه زنداني را به دليل ارتكاب عملي قبل از انتقال وي به آن دولت تعقيب ، محكوم و يا به دولت ديگري مسترد نمايد مگر اين كه ديوان پس از درخواست آن دولت ، تعقيب ، محكوميت يا استرداد را تنفيذ كرده باشد .

2 - ديوان پس از استماع اظهارات محكوم عليه در مورد مسأله فوق الذكر رأي خود را صادر خواهد كرد.

3 - در صورتي كه محكوم عليه به اختيار خود بيش از 30 روز پس از تحمل تمام مدت محكوميتي كه ديوان تعيين كرده است در سرزمين دولت مجري حكم اقامت نموده و يا پس از ترك قلمرو دولت مزبور مجدداً به آنجا بازگشته باشد ، مقررات بند 1 اجرا نخواهد شد.

مادة 109 - پرداخت جريمه و اجراي اقدامات مربوط به مصادرة اموال

1 - دولتهاي عضو، مجازاتهاي جريمه و مصادرة اموالي را كه ديوان به موجب فصل 7 مقرر مي نمايد ، اجرا خواهند كرد بدون آن كه به حقوق اشخاص ثالثي كه حسن نيت داشته اند ضرري وارد شود. اجراي اين مجازاتها مطابق با روالي است كه قانون داخلي [ دولت اجرا كننده ] تعيين مي نمايد.

2 - هرگاه يكي از دولتهاي عضو توانايي ترتيب اثر دادن به دستور مصادرة اموال را نداشته باشد، اقداماتي جهت حفظ ارزش محصولات ، اموال يا دارايي هايي كه ديوان دستور مصادرة آنها را داده است ، انجام خواهد داد بدون آن كه به
حقوق اشخاص ثالث داراي حسن نيت ضرري وارد شود.

3 - اموال يا محصولات قابل فروش اموال غير منقول يا ، حسب مورد، اموال ديگري كه يكي از دولتهاي عضو در اجراي رأي ديوان بدست آورده است به ديوان انتقال داده خواهد شد.

مادة 110 - بررسي مسأله تخفيف مجازات توسط ديوان

1 - دولتي كه اجراي حكم را به عهده دارد ، نمي تواند شخص زنداني را قبل از اتمام مدت مجازاتي كه ديوان مقرركرده است ، آزاد نمايد.

2 - ديوان تنها مرجعي است كه اختيار اخذ تصميم در مورد تخفيف مجازات را دارد . ديوان پس از استماع اظهارات [ محكوم عليه ] رأي خود را [در اين مورد ] صادر خواهدكرد.

3 - در صورتي كه محكوم عليه دو سوم دورة محكوميت خود را تحمل نموده و يا در صورت محكوميت به حبس ابد 25 سال در زندان بوده است ، ديوان مجازات وي را مجدداً بررسي مي نمايد تا در صورت امكان از ميزان آن بكاهد. ديوان نمي تواند قبل از انقضاي اين مدت به بررسي مجدد بپردازد.

4 - هنگام بررسي مجدد مذكور در بند3 ، ديوان مي تواند در صورتي كه احراز نمايد كه يك يا چند شرط زير تحقق يافته است مجازات را كاهش بدهد:

الف) شخص مورد نظر از همان آغاز و به شكل مستمر ارادة خود را براي همكاري با ديوان در انجام تحقيق و تعقيب آشكار نموده است؛
ب ) شخص مورد نظر طوعاً اجراي تصميمات و دستورات ديوان در ساير موارد را تسهيل نموده است ، بويژه به ديوان كمك كرده است تا اموالي

كه موضوع رأي مربوط به مصادره است ، شناسايي شود و يا جريمه يا خسارتي را كه ممكن است به نفع قربانيان استفاده شود واريز نموده است ؛ يا
ج ) عوامل ديگري كه آشكارا دلالت بر تغيير اوضاع و احوال نموده و تخفيف مجازات را موجه مي نمايد به نحوي كه در آيين نامه دادرسي و ادلّه پيش بيني شده است.

5 - هرگاه در هنگام بررسي مجدد مذكور در بند 3 ، ديوان تصميم بگيرد كه دليلي بر تخفيف مجازات نيست ، مسألة تخفيف مجازات را بعداً در دوره هاي معيني كه در آيين نامه دادرسي و ادلّه پيش بيني شده و با توجه به معيارهاي مذكور در آن ، مورد بررسي مجدد قرار خواهد داد.

مادة 111 - فرار
اگر محكوم عليه از محل بازداشت فرار نمايد و از قلمرو دولت محل بازداشت خارج شود، دولت اخيرالذكر مي تواند ، پس از مشورت باديوان ، تحويل شخص مزبور را به موجب معاهدات دو جانبه يا چند جانبة در حال اجرا از دولتي كه وي در قلمرو اوست ، درخواست نمايد و يا از ديوان تقاضا نمايدكه ديوان شخص مزبور را در اجراي فصل 9 [ اين اساسنامه] درخواست نمايد. هنگامي كه ديوان تحويل آن شخص را درخواست مي نمايد ، مي تواند از دولت درخواست شونده بخواهد كه شخص مزبور را به دولتي كه در آنجا آن شخص تحمل كيفر مي نموده است و يا به هر دولت ديگري كه ديوان تعيين مي كند ، تحويل بدهد.