پيش نويس موافقتنامه همكاري قضائي در امور مدني و كيفري

 

بين

 

دولت جمهوري اسلامي ايران و ........

 

 

مقدمه

 

جمهوري اسلامي ايران و………… (كه از اين به بعد طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند)، با درنظر گرفتن اهميت گسترش روابط دوستانه فيمابين در تمامي عرصه هاي مورد علاقه طرفين به ويژه همكاري قضائي بر پايه احترام به حاكميت ملي و اصل عمل متقابل، به شرح ذيل توافق نمودند :

 

 

ماده 1

 

دامنه شمول موافقتنامه

 

1-  طرفهاي متعاهد كليه اقدامات لازم در امور مدني و جزايي به منظور ارائه معاضدت قضايي به يكديگر براساس عمل متقابل در چارچوب اين موافقتنامه به عمل خواهند آورد.

 

2-           معاضدت قضايي از جمله شامل موارد زير مي باشد :

 

الف – تحقيق از اشخاص از جمله شهود، مطلعين، متهمين و زيان ديدگان؛

 

ب   – مساعدت در حاضر كردن اشخاص بازداشت شده يا ديگران براي اداي شهادت يا مساعدت در بازجوئي؛

 

پ   – ابلاغ اوراق قضايي و ساير اوراق صادره توسط مراجع صلاحيتدار؛

 

ت   – معاينه محل، بررسي، جمع آوري، حفظ و ارائه دلايل، اسباب و آلات جرم؛

 

ث   – ارائه اطلاعات و مستندات؛

 

ج   – ارائه اصل و يا رونوشت مصدق مدارك و سوابق مربوط از جمله سوابق بانكي، مالي، شغلي سازماني و شركتي؛

 

چ   – جلب نظر كارشناس؛

 

ح   – رسيدگي قضايي؛

 

خ   – پيگرد جزايي؛

 

د    – توقيف اموال؛

 

ذ   – شناسايي و اجراي تصميمات قضايي در امور مدني وجبران ضرر و زيان؛

 

ر   – كشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقيف آنها؛

 

 

ماده 2

 

مرجع معاضدت قضائي

 

1-  مراجع قضايي طرفهاي متعاهد، ‌معاضدت هاي متقابل قضايي را مطابق با مفاد اين موافقتنامه انجام مي دهند.

 

2-  معاضدتهاي قضايي درخواست شده در هر كدام از موارد موضوع بند (2) ماده (1) كه به مراجع غيرقضايي هر يك از طرفهاي متعاهد مربوط مي‌شود، از طريق مراجع قضايي آن طرف متعاهد انجام مي شود.

 

3-  مراجع ديگري كه موارد موضوع بند (2) ماده (1) نزد آنان مطرح است، درخواست معاضدت قضايي را از طريق مراجع قضايي خود ارسال مي كنند.

 

 

ماده 3

 

چگونگي برقراري ارتباط

 

ارتباط بين طرفين متعاهد براي معاضدت قضائي از طريق مجاري ديپلماتيك بوسيله قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و... از طرف ديگر انجام خواهد شد.

 

 

 

ماده 4

 

زبان

 

درخواست معاضدت قضايي بايد به زبان طرف متعاهد درخواست كننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف متعاهد درخواست شونده يا به زبان انگليسي تنظيم و ارسال شود.

 

 

ماده 5

 

شكل درخواست معاضدت قضايي

 

1-  درخواست معاضدت قضايي بايد حسب مورد حاوي موضوعات زير باشد :

 

الف - نام و عنوان مرجع درخواست كننده؛

 

ب  - نام و عنوان مرجع درخواست شونده؛

 

پ  - نام، نام خانوادگي و نام پدر طرفين دعوي، زيان ديدگان، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين و نيز تابعيت، شغل و محل سكونت دائمي يا محل اقامت آنان؛

 

ت  - هدف از درخواست معاضدت و توضيح مختصري درخصوص معاضدت مورد درخواست؛

 

ج  - شرح وقايع موضوع دعوي و توضيح يا ارائه متن قوانين مربوط؛

 

چ  - نام و نشاني گيرنده، در صورت لزوم؛

 

ح  - دلايل و جزئيات آئين يا قاعدة خاصي كه دولت درخواست كننده خواهان رعايت آن است، از جمله لزوم يا عدم لزوم اداي سوگند و يا ارائه سند مصدق؛

 

خ  - تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام معاضدت قضايي؛

 

د  - ساير اطلاعات لازم براي اجراي صحيح معاضدت.

 

2-  اسناد پيوست درخواست معاضدت قضايي بايد به مهر مرجع درخواست كننده ممهور باشد. مرجع درخواست شونده، متعرض اصالت و يا اعتبار آن اسناد نخواهد شد.

 

 

ماده 6

 

روش اجرايي

 

1-  مرجع درخواست شونده در انجام معاضدت قضايي قوانين كشور خود را اعمال مي كند با اين حال مرجع مذكور مي تواند آئين يا قاعده خاصي را كه مرجع درخواست كننده خواستار رعايت آن است، به شرط عدم مغايرت با قوانين دولت متبوع اعمال كند.

 

2-  با وصول درخواست، مرجع قضايي كه درخواست معاضدت به آن فرستاده شده است، مرجع درخواست كننده را از موعد و محل اجراي درخواست معاضدت آگاه مي سازد.

 

3-  پس از اجراي معاضدت مورد درخواست، مرجع درخواست شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارك حاصله را به مرجع درخواست كننده اعاده مي كند. اگر انجام معاضدت قضائي مورد درخواست ميسر نشود، طرف درخواست شونده درخواست معاضدت را با ذكر علل عدم اجرا اعاده خواهد نمود.

 

 

ماده 7

 

نحوة ابلاغ اسناد و اوراق

 

1-  در درخواست معاضدت قضايي براي ابلاغ اسناد و اوراق بايد نشاني دقيق گيرنده و عنوان سند ذكر شود. چنانچه نشاني ذكر شده در درخواست معاضدت كامل يا دقيق نباشد و يا چنانچه گيرنده در نشاني ذكر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شونده طبق قوانين خود در جهت تعيين نشاني گيرنده، حداكثر تلاش خود را معمول خواهد داشت.

 

2-  در صورتي مرجع درخواست شونده مطابق با مقررات لازم الاجراي خود اسناد و اوراق را به گيرنده تسليم يا ابلاغ مي كند، كه اسناد مزبور به زبان آن كشور بوده و يا ترجمه مصدق آنها پيوست باشد.

 

چنانچه اسناد به زبان كشور مرجع درخواست شونده نباشد و يا ترجمه مصدق نداشته باشد، اين اسناد به شرط قبول گيرنده، تسليم خواهد شد.

 

3-  تنظيم رسيد تحويل اسناد به گيرنده مطابق قواعد لازم الاجرا در كشور درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحويل و حتي الامكان شخصي كه سند به او تحويل شده و مرجعي كه توسط آن سند تسليم شده است، بايد ذكر شود.

 

 

ماده 8

 

ابلاغ و تحقيق توسط نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي

 

1-  هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند اسناد و اوراق را از طريق نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي خود ابلاغ نمايد.

 

2-  هر يك از طرف هاي متعهد مي تواند در موارد مربوط به اتباع خويش كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت دارند، بطور مستقيم و بدون اجبار و اكراه از طريق نمايندگان ديپلماتيك يا كنسولي خود اقدامات زير را به عمل آورد :

 

الف - استماع اظهارات آنان

 

ب   - تحقيق و بررسي توسط كارشناسان

 

پ  - اخذ اسناد يا مطالعه و بررسي آنها

 

 

 

 

ماده 9

 

دعوت از شاهد يا كارشناس

 

1-  در صورتي كه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد مقام صلاحيتدار دولت تقاضاكننده طرف متعاهد مزبور دعوتنامه‌اي براي حضور شاهد يا كارشناس از طريق دولت تقاضا شونده ارسال خواهد داشت.

 

2-  دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت شده، در صورت عدم حضور، باشد.

 

3-  شاهد يا كارشناس مي تواند در مواردي كه طبق قانون يكي از طرفهاي متعاهد حق يا تكليف خودداري از اداي شهادت يا اظهارنظر كارشناسي وجود دارد از اداي شهادت يا اعلام نظر كارشناسي خودداري كند.

 

4-  شاهد يا كارشناس در تمام مدتي كه حضور او براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي لازم باشد، نبايد براي اتهامات يا محكوميتهاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كرده اند، تعقيب، توقيف، محاكمه و يا مجازات نمود.

 

5-  چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست، اما او ظرف مدت (15) روز متوالي پس از دريافت اين اخطار قلمرو كشور تقاضاكننده را ترك نكند از مصونيت فوق الذكر برخوردار نخواهد شد. مدت زماني كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلائل خارج از ارادة خود نتواند قلمرو كشور تقاضا كننده را آزادانه ترك كند، جزو مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد.

 

6-  شهود و كارشناساني كه در قلمرو كشور متعاهد ديگر حضور مي يابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه به لحاظ حضور از آن محروم شده اند، را از مرجع درخواست كننده دريافت نمايند. حق الزحمه انجام كارشناسي نيز در صورت مطالبه به عهده طرف متعاهد تقاضاكننده مي باشد. در دعوتنامه بايد قبول پرداخت اين هزينه ها قيد شود؛ در صورت تقاضاي  پيش‌پرداخت حداقل به ميزان مخارج سفر و اقامت تأديه خواهد شد.

 

7-  مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاههاي ديداري يا شنيداري، اظهارات شاهد يا كارشناس اخذ شود. هزينه هاي مربوط به عهده طرف متعاهد تقاضاكننده خواهد بود، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.

 

 

ماده 10

 

هزينه ها

 

هزينه هاي انجام معاضدتهاي قضايي به عهده طرف درخواست شونده است، مگر در صورتي كه طرفهاي متعاهد به نحوة ديگري توافق كنند.

 

در صورتي كه هزينه هاي انجام معاضدت سنگين يا غيرمتعارف باشد، طرفهاي متعاهد بايد قبلاً در مورد شرايط انجام معاضدت و نحوة پرداخت هزينه ها مذاكره و توافق نمايند.

 

 

ماده 11

 

امتناع از انجام معاضدت قضايي

 

چنانچه طرف درخواست شونده تشخيص دهدكه انجام معاضدت قضائي به حاكميت ملي يا امنيت ملي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنة آن كشور لطمه مي‌زند يا مغاير اصول بنيادين حقوقي در آن كشور است، مي تواند درخواست معاضدت را با ذكر دليل رد نمايد.

 

 

ماده 12

 

معافيت از تأمين

 

اتباع هيچ يك از طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر كه خواهان اصلي يا خواهان دعوي متقابل باشند صرفاً به دليل آنكه تبعه آن كشور نيستند و يا اقامتگاه يا محل سكونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نيست، مكلف به دادن تأمين نمي باشند.

 

 

ماده13

 

تسهيلات معاضدتي رايگان

 

اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در دادگاه ها و در مراجع طرف متعاهد ديگر از لحاظ كمكهاي معاضدتي رايگان از همان تسهيلاتي برخوردار خواهند بود كه در اختيار اتباع طرف متعاهد ديگر مي باشد.

 

 

ماده 14

 

معافيت از هزينه دادرسي

 

1-  اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضايي و معافيتها در مورد هزينه دادرسي كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف متعاهد ديگر به لحاظ وضعيت مالي آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.

 

2-  گواهي مربوط به وضعيت مالي فوق الذكر توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهدي كه فرد مشمول معافيت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.

 

3-  اتباعي كه در رابطه با يك دعوي مطابق قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند، در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز در رابطه با همان دعوي از معافيت برخوردار خواهند بود.

 

4-  مرجعي كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي اتخاذ تصميم مي‌كند، مي تواند در صورت لزوم از مراجع صادركننده گواهي، خواستار اطلاعات تكميلي شود.

 

 

ماده 15

 

اهليت قانوني

 

1-  اهليت قانوني شخص حقيقي را قوانين دولت متبوع او تعيين مي كند.

 

2-  اهليت قانوني شخص حقوقي مطابق قانون طرف متعاهد كه شخص حقوقي در قلمرو آن تأسيس شده است، تعيين مي گردد.

 

3-  چنانچه مراجع صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد تشخيص دهند كه دلايل موجهي بر عدم اهليت قانوني اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) فوق كه مقيم يا ساكن در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي باشند وجود دارد مراجع مذكور بايد از طريق نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي، مرجع قانوني طرف متعاهد ديگر را از اين امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به  مرجع اطلاع دهنده واگذار نمايد و يا طي سه ماه از تاريخ اطلاع، نظري اعلام نكند، مرجع اطلاع دهنده مي تواند مطابق با قوانين قابل اعمال در بندهاي (1) و (2) فوق راجع به اهليت يا عدم اهليت قانوني وي اتخاذ تصميم نمايد. تصميم در مورد اهليت ناقص يا عدم اهليت قانوني بايد به مرجع مربوط طرف متعاهد ديگر ارسال شود.

 

4-  مفاد بندهاي فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحيتدار مذكور در موارد فوري براي حمايت از اشخاص فوق و دارائي هاي آنها نخواهد بود.

 

 

 

 

 

ماده 16

 

فوت و مفقودالاثر شدن

 

1-  در صورت فوت يا مفقودالاثر شدن اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند، مراتب از طريق مراجع كنسولي به دولت متبوع وي اعلام خواهد شد.

 

2-  اتخاذ تصميم در مورد احراز فوت يا مفقودالاثر شدن اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند توسط مراجع و طبق قوانين طرف متعاهدي كه حسب آخرين خبر از حيات، يا در لحظه فوت تابعيت آن را داشته اند، صورت مي گيرد.

 

3-  مرجع صلاحيتدار هر يك از طرف هاي متعاهد وقتي مي تواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن يا فوت اتباع طرف متعاهد ديگر اتخاذ تصميم نمايد كه از   طرف افراد مقيم يا ساكن در آن كشور كه مدعي حقي در رابطه با آن شخص مي باشند، چنين تقاضايي به عمل آمده باشد.

 

 

ماده 17

 

به فرزندي گرفتن و سرپرستي كودكان بدون سرپرست

 

1-  به فرزندي گرفتن و سرپرستي از كودكان بدون سرپرست تبعه يكي از طرفهاي متعاهد توسط تبعة طرف متعاهد ديگر و فسخ آن، تابع قوانين و مقررات طرف متعاهدي است كه كودكان بدون سرپرست تبعه آن مي باشد.

 

2-  اتخاذ تصميم در مورد به فرزندي گرفتن و سرپرستي موضوع بند (1) فوق و فسخ آن، در صلاحيت مراجع صلاحيتدار دولت متبوع كودك بدون سرپرست مي باشد و بايد نظر كودك يا نمايندة قانوني وي و موافقت سازمان مربوط دولتي (در صورت وجود) طرف متعاهدي كه كودك بدون سرپرست تبعه آن است، كسب شود.

 

3-  مقررات اين ماده مانع از بهره مندي كودك از حقوق و امتيازاتي كه طبق قوانين دولت متبوع سرپرست به وي تعلق مي گيرد، نخواهد بود.

 

 

ماده 18

 

قيمومت و سرپرستي

 

1-  در امور راجع به قيموميت و سرپرستي اتباع محجور هر يك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت يا اقامت دارند قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه شخص محجور تابعيت آنرا دارد اعمال مي‌شود.

 

2-  در صورتي كه شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد ديگر داراي اموال و داراييهايي باشد، مراجع صلاحيتدار محل وقوع اموال و داراييها، اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي حفظ منافع محجور به عمل مي‌آورد و بدون تأخير مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر را از اقدامات خود مطلع مي ‎سازد.

 

3-  طرف متعاهدي كه محجور تابعيت آن را دارد، مي تواند انجام امور راجع به قيمومت و سرپرستي محجوري را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت يا سكونت دارد و يا اموال وي در آنجا واقع است از مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست نمايد. طرف متعاهد ديگر درصورت قبول درخواست، قوانين و مقررات خود را اعمال خواهد كرد.

 

 

ماده 19

 

تقاضاي تعقيب كيفري

 

1-  هر يك از طرفهاي متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، با رعايت قوانين داخلي خود، اتباع هر يك از طرفها را كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين طرف متعاهد درخواست كننده هستند، تحت تعقيب كيفري قرار مي‌دهد.

 

2-  مفاد اين ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمين نبوده و رّد تقاضاي استرداد مانع از انجام همكاري طبق مفاد اين ماده نخواهد بود.

 

 

ماده 20

 

اموال و منافع حاصل از جرم

 

1-  هر يك از طرفهاي متعاهد مطابق قوانين داخلي خود بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر تلاش خود را براي بررسي و كشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمين خود بكار خواهد گرفت و طرف متعاهد ديگر را از نتايج تحقيقات آگاه مي سازد.

 

2-  طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانين خود، تدابير ضروري براي توقيف اموال و منافع حاصل از جرم را اتخاذ مي كند.

 

3-  اموال و منافع توقيف شدة حاصل از جرم، مطابق مقررات اين موافقتنامه در اختيار طرف متعاهد درخواست كننده قرار مي گيرد، مگر آنكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند.

 

4-  حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.

 

 

ماده 21

 

حضور نمايندگان طرفهاي متعاهد

 

نمايندگان هريك از طرفهاي متعاهد مي‎توانند باموافقت طرف متعاهد ديگر در هنگام اجراي معاضدت قضايي در زمينه پرونده هاي كيفري حضورداشته باشند.

 

 

 

ماده 22

 

اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت

 

هرگاه فردي در قلمرو يك طرف متعاهد مورد پيگرد كيفري قرار گيرد طرف متعاهد ديگر بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت او را ارائه مي كند.

 

 

ماده 23

 

اطلاعات درباره احكام دادگاهها

 

طرفهاي متعاهد همه ساله يكديگر را از احكام قطعيت يافته كيفري مربوط به اتباع طرف متعاهد ديگر مطلع خواهند ساخت.

 

 

ماده 24

 

شناسايي و اجراي تصميمات قضايي

 

طرفهاي متعاهد تصميمات قضايي قطعي و لازم الاجراي يكديگر در امور مدني و خانوادگي، احوال شخصيه، امور حسبي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را كه از مراجع صلاحيتدار قانوني يكديگر صادر شده است، متقابلاً، شناسايي و اجرا مي كنند.

 

 

ماده 25

 

رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات

 

1-  رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات قضايي، در صلاحيت دادگاه طرف متعاهدي است كه تصميم بايد مطابق مقررات در قلمرو آن اجرا شود.

 

2-  درخواست صدور دستور اجراي تصميم بايد تسليم دادگاه شود. نحوه ارائه درخواست و رسيدگي به آن را مقررات طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجرا شود، تعيين مي كند.

 

ماده 26

 

شكل درخواست اجراي تصميم قضايي

 

درخواست اجراي تصميم قضايي بايد داراي پيوستهاي زير باشد :

 

1-  رونوشت مصدق تصميم قضايي و دستور اجراي آن و چنانچه قسمتي از حكم اجرا شده باشد گواهي راجع به قسمت اجرا شده حكم.

 

2-  ارائه گواهي حداقل يكبار ابلاغ اخطاريه به خوانده در صورت عدم شركت نامبرده در هيچ يك از جلسات رسيدگي.

 

3-  ترجمه هاي مصدق اسناد مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده.

 

 

ماده 27

 

درخواست توضيحات راجع به اجراي تصميمات

 

اگر دادگاه براي صدور دستور اجراي تصميم نياز به توضيحات داشته باشد مي تواند براي رفع ابهام از متقاضي و يا محكوم عليه و در صورت لزوم از دادگاهي كه حكم را صادر كرده است توضيح بخواهد. به هرحال اين امر مانع از اجراي تصميم مربوط نخواهد بود.

 

 

ماده 28

 

نحوة اجرا و هزينه هاي مرتبط به آن

 

نحوه اجراي تصميمات قضايي و هزينه هاي مربوط به اجرا را قوانين و مقررات طرفي كه اجرا در قلمرو آن صورت مي گيرد، تعيين مي كند.

 

 

ماده 29

 

موارد عدم پذيرش درخواست اجراي تصميمات قضايي

 

در موارد زير درخواست اجراي تصميمات قضايي پذيرفته نخواهد شد :

 

1-  در صورتي كه خوانده دعوي يا نماينده قانوني او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاريه مطابق مقررات، در جلسه دادرسي شركت ننموده باشد.

 

2-  درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصميم قضايي صادر يا اجرا شده باشد.

 

3-  در مواردي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه و يا به لحاظ عدم پيش بيني در آن رسيدگي به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده در صلاحيت انحصاري دادگاه هاي آن طرف قرار داشته باشد.

 

4-  در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراي آن به عمل آمده توسط مراجع رسيدگي طرف متعاهد ديگر صادر نشده باشد.

 

5-  در صورتي كه تصميمي كه درخواست اجراي آن به عمل آمده با نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغايرت داشته باشد.

 

 

ماده 30

 

حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي موافقتنامه

 

طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.

 

 

ماده 31

 

مدت اعتبار موافقتنامه

 

اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به      طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت… سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرف هاي متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

 

انقضاء يا اختتام مدت اعتبار اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي معاضدت قضايي در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت.

 

اين موافقتنامه در يك مقدمه و 31 ماده در… در تاريخ… مطابق با… در دو نسخه به زبان هاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد.

 

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت./

 

 

 

     از طرف دولت                                                                   از طرف دولت

 

جمهوري اسلامي ايران