همكاري حقوقي و قضائي دفتر امور بين الملل قوه قضائيه و كشور هندوستان
		1384/04/22
دفتر امور بين الملل قوه قضائيه در حال انجام مذاكراتي در جهت انعقاد موافقتنامه هايي در ارتباط با معاضدت قضائي و استرداد مجرمين با كشور هندوستان است. دور اول مذاكرات درخصوص معاضدت حقوقي در امور كيفري، اسفند ماه سال 82 طي سفر رئيس محترم قوه قضائيه به اين كشور انجام شد و در دور دوم مذاكرات، تير ماه سال جاري متن اين موافقتنامه در 19 ماده مورد توافق نهايي قرار گرفت. همچنين مذاكراتي در ارتباط با استرداد مجرمين بين دو كشور در 11 و 12 تير ماه سال جاري صورت گرفت. طي اين مذاكرات ايراداتي كه دفتر بين الملل در 13 بند از متن پيشنهادي طرف هندي گرفته بود، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و طرف هندي مواردي از اين ايرادات را پذيرفت و مقرر شد موارد ديگر را مورد بررسي قرار دهد. "ملاحظه" هندوستان ازجمله كشورهايي است كه با حدود 110 ميليون مسلمان از لحاظ اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اشتراكات بسياري با جمهوري اسلامي ايران دارد و اين اشتراكات تعامل و ارتباط بين دو كشور را روزافزون نموده و روابط تجاري اقتصادي و همچنين سفر و اقامت ايرانيان به ويژه دانشجويان در هندوستان و متقابلاٌ اتباع هندي در ايران را سبب شده است و اين مسئله ضرورت همكاريهاي حقوقي و قضائي بيشتر را بين دو كشور ايجاب مي كند.
بازديد مشاور حقوقي وزارت امورزنان افغانستان از مجتمع قضايي خانواده شماره (1)       1384/04/04     مشاور حقوقي وزارت امور زنان افغانستان و رئيس محاكم خانواده اين كشور از مجتمع قضايي خانواده شماره (1) بازديد كردند. هما عليزوي، رئيس محاكم خانواده افغانستان هدف از اين بازديد را مشاركت و همكاري ميان محاكم خانواده دو كشور در زمينه بررسي تجربيات، بويژه در زمينه صلح و سازش و بهره مندي از ديگاههاي قانوني در حيطه خانواده و زنان در ايران بيان كرد. وي با اشاره به اين كه اصلاحات بنيادي در سيستم قضايي افغانستان در حال اجراست، گفت: كشور افغانستان از سال 1354 تا 1364 داراي محكمه خانوادگي بود؛ ولي پس از آن و تحت تأثير رژيم كمونيستي صلاحيت محاكم خانواده لغو شد. عليزوي افزود: با اصلاحات و تحولات اخير در افغانستان در سال 1382 مجدداً محاكم خانوادگي تشكيل شد و قانون مدني افغانستان كه در سال 1355 تصويب شده بود با تصويب قانون اساسي در سال 1364، دستخوش تحولات اساسي گرديد. وي تصريح كرد: در حال حاضر قانون جامع خانواده بر اساس شرع اسلام و با رعايت حقوق زنان در حال تدوين است. سپس سرپرست اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده با اشاره به آيه شريفه «وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها» گفت: سياست صلح وسازش در دعاوي خانوادگي برگرفته از آيه شريفه مذكور است كه در حقوق خانواده ايران از اهميت خاصي برخوردار است. وي با اشاره به توجه قانون اساسي در اصول 10 و 21 به خانواده و تحكيم آن افزود: قوانين بايد در جهت تسهيل تشكيل خانواده و تحكيم آن باشد و حكم و داور در دعاوي خانوادگي طبق آيه شريفه مذكور بايد اهل باشد؛ اما اين كه اهل را چه كس بدانيم، نيازمند فهم اين آيه است. سرپرست اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده تصريح كرد: اهل كسي است كه علاوه بر وجود رابطه خويشاوندي در جهت صلح و آشتي زوجين گام بردارد وچنانچه جايگاه اين آيه بخوبي شناخته شود، مي توان بسياري از دعاوي خانوادگي را به سازش منتهي كرد. وي با اشاره به شوراهاي حل اختلاف به عنوان يك نهاد شبه قضايي گفت: ارسال پرونده هاي طلاق به شوراهاي حل اختلاف پيش از ورود زوجين به دادگاه راهكار مؤثري در جهت جلوگيري از طلاق است. در پايان، مشاور حقوقي وزارت امور زنان افغانستان و رئيس محاكم خانواده اين كشور از شوراي حل اختلاف ويژه مجتمع قضايي خانواده بازديد كردند.   ديدار سفراي كشورهاي اتحاديه اروپا با آيت الله هاشمي شاهرودي       1384/03/08     آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در ديدار با سفراي كشورهاي اتحاديه اروپا با تأكيد بر تلاش ايران براي تبيين اصول اسلامي و انساني در دستگاه قضايي و اجراي عدالت و توسعه قضايي از سفراي كشورهاي اروپايي خواست واقعيات موجود دركشور را منتقل كنند. رئيس قوه قضائيه گفت: نظام اسلامي ايران با تبعيت از اصول و مباني اسلامي حتي در بدترين شرايط ودر زمان جنگ تحميلي و در حالي كه دشمن بمب و موشك بر سرزنان و كودكان بي گناه شهرها و روستاها مي ريخت، از مقابله به مثل و ارتكاب اعمال غير انساني خود داري كرد. آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: نظام اسلامي ايران متكي بر حقوق اسلامي و انساني و رأي و نظر مردم است و در طول سالهاي گذشته همواره بر حفظ حقوق مردم و شأن و كرامت انسانها تأكيد داشته است و اكنون نيز طي مسير آينده را تنها با توسل به قدرت و پشتيباني مردم امكان پذير مي داند. آيت الله هاشمي شاهرودي سنگ بناي نظام اسلامي ايران را حفظ حقوق بشر، احترام به انسانها و كرامت آنها دانست وگفت: قوانين و مقررات اجرائي و قضائي و حركت و سمت و سوي تلاش مسئولين نيز احياء اين حقوق است. رئيس قوه قضائيه تبليغات مسموم عليه ايران در باب حقوق بشر را غير قابل قبول دانست و گفت: نظام اسلامي ايران مظلومانه از طرف كشاني متهم به نقض حقوق بشر مي شود كه خودشان نقض هاي آشكار در حقوق ملتها داشته و دارند. آيت الله هاشمي شاهرودي از سفراي كشور هاي اروپايي خواست واقعيات مربوط به نظام اسلامي و آنچه در ايران مي گذرد را به گوش كشورها و دولتهاي خود برسانند تا از فضا سازي كاذب عليه نظام ايران جلوگيري شود. رئيس قوه قضائيه استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي و دست يابي به فن آوري آن را حق ملت ايران توصيف كرد وگفت: كساني كه مي خواهند ما را از اين حق محروم كنند در واقع كاري خلاف حقوق بشر و حقوق ملتها اتجام مي‎دهند. در اين ديدار چند تن از سفراي كشورهاي اروپايي نقطه نظرات خود را درباره نظام حقوقي ايران بيان داشتند. سفراي كشورهاي اتحاديه اروپا، اين ديدار را زمينه بسيار مناسبي براي تبادل همكاريهاي بيشتر با ايران در زمينه هاي حقوقي و قضايي توصيف و اقدامات و اصلاحات قضايي ايران را مناسب ارزيابي كردند.   ديدار هيأت مركز حقوق عمومي اروپايي يونان از جمهوري اسلامي ايران       1384/02/28     پروفسور فلوگائيديس، رئيس مركز حقوق عمومي اروپايي يونان به همراه هفت كارشناس اين مركز از تاريخ شانزدهم تا بيست و دوم ارديبهشت 84 به جمهوري اسلامي ايران سفر مي كند. هيأت مذكور در اين سفر با مقامات قضايي ايران ازجمله سخنگوي قوه قضائيه و رئيس ديوان عدالت اداري و نيز برخي از قضات و اساتيد دانشگاه ديدار و گفتگو خواهند داشت. لازم بذكر است در تابستان سال 82، مركز حقوق عمومي اروپايي يونان ميزبان هيأتي 12 نفره از مسئولين قضايي و قضات عاليرتبه جمهوري اسلامي ايران بود كه سفر هيأت يوناني نيز در همين راستا انجام مي گيرد. در سفر هيأت ايراني به يونان و پس از گفتگوهاي دو طرف مقرر شده بود همكاريها و تعاملات دو جانبه در زمينه هاي مورد علاقه طرفين همچون سازوكارهاي قضايي اتحاديه اروپا، آشنايي با نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران، مجازاتهاي جايگزين، جرايم رايانه اي و … ادامه يابد. گفتني است مركز حقوق عمومي اروپايي يونان، نهادي غيردولتي در آن كشور است كه شبكه گسترده اي از اساتيد برجسته دانشگاهي و قضات عاليرتبه يوناني و اروپايي را شامل مي شود. اين مركز كه پروژه هاي همكاري عظيمي را در نقاط مختلف جهان ( اروپا، آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين) به انجام رسانيده است تمايل دارد با جامعه دانشگاهي و قضات جمهوري اسلامي ايران نيز در قالب پروژه هاي مشترك، همكاري علمي و حقوقي داشته باشد.   دادستان ملي مبارزه با مافياي ايتاليا خواستار گسترش همكاري ايران و ايتاليا در مبارزه با جرايم سازمان يافته شد       1384/02/20       «پيرو لوئيجي وينيا» كه درصدر يك هيأت قضايي وارد ايران شده بود در پايان سفر با اشاره به يادداشت تفاهمي كه بين دوكشور به امضاء رسيد وگفت: اين يادداشت تفاهم از اهميت زيادي در مبارزه با جرايم سازمان يافته برخوردار است ونشان از اعتماد راسخ دو كشور، بويژه با عنايت به نوع همكاري هاي دو كشور در مبارزه ملي با جرايم بين المللي دارد. وي كه در يانس فر از زندانهاي ايران بازديد بعمل آورده بود افزود: از بندهايي كه در بازداشتگاه اوين بازديد داشتيم، هم دربند زنان وهم مردان، شاهد قضايي با استانداردهاي بالا از نظر زندگي، راحتي و رفاه زندانيان بوديم. در بخش زنان و مردان شاهد كار مددجويان بوديم و آنها رفتاري بسيار دوستانه توأم با مهمان‎نوازي با هيأت ما داشتند. وي همچنين گفت: در يادداشت تفاهمي كه بين مقامهاي قضايي ايران و ايتاليا به اضماء رسيد، اشاره مستقيم به نظارت مستقيم دو كشور بر جرايم سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر دارد. «وينيا» در پايان افزود: در طي مذاكراتي كه با مقامهاي ايران داشتيم فرصتي دست داد كه از دانشكده علوم قضايي بازديد داشته باشيم كه طي اين بازديد با اساتيد دانشگاه و دانشجويان گفتگويي انجام گرفت. وي افزود: در اين گفتگو امكان مبادله اطلاعات كه در نهايت منجر به بسط فعاليت دو كشور ايران و ايتاليا براي پيگيري امورجنايي خواهد شد فراهم آمد. دادستان ملي مبارزه با مافياي ايتاليا به اتفاق هيأت همراه، جمعه تهران را به مقصد رم ترك كرد.   برگزاري نشست ارزيابي گفتگوهاي حقوق بشري       1384/02/14       بدنبال توافقات بعمل آمده و به منظور ارزيابي چهار دور گفتگوهاي حقوق بشري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا هيأتي از ترويكاي اروپايي شامل نمايندگان لوكزامبورگ بعنوان رئيس دوره اي اتحاديه اروپا، انگلستان رئيس آتي اتحاديه اروپا، هلند نماينده رياست دوره اي اتحاديه اروپا در تهران به همراه نماينده كميسيون اروپا وكميسارياي روابط خارجي اتحاديه اروپا به تهران سفر نمودند اين هيأت طي نشستي مشترك در روز چهارشنبه مورخ 7/2/84 با نمايندگان وزارت امورخارجه وقوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در خصوص بررسي وارزيابي ادوار گذشته گفتگوها و همچنين چشم انداز آينده به بحث وتبادل نظر پرداختند. در اين نشست يك روزه دو طرف ضمن تأكيد بر ادامه روند مذاكرات خود با يكديگر بر ثمربخش بودن نتايج حاصله از اين گفتگوها اشاره نمودند. در پايان پيش بيني گرديد به منظور ادامه گفتگوها و بررسي ارزيابيهاي صورت گرفته نشستي طي يكماه آينده در بروكسل يا لندن برگزار گردد.   برگزاري دومين كنفرانس حقوق ارث و خانواده ايران و اجراي آن توسط محاكم آلمان       1384/02/28     در تاريخ 11 تا 15 تير ماه 1382 (دوم تا ششم جولاي 2003) وزارت امور خارجه آلمان با همكاري مؤسسه ماكس پلانگ كه مؤسسه اي براي حقوق بين‎الملل و حقوق خصوصي خارجي است اولين كنفرانس «حقوق ارث و خانواده ايران و اجراي آن توسط محاكم آلمان» را برگزار نمود. كنفرانس مزبور در راستاي تقويت گفتمان بين حقوقدانان و مسئولان قضائي دو كشور ايران و آلمان و از آن رو برگزار شد كه با توجه به تعداد زياد شهروندان ايراني مقيم آلمان و اين واقعيت كه قوانين حقوق خصوصي بين المللي در آلمان در موارد بسياري قوانين كشور متبوع را لحاظ مي نمايد در بين حقوقدانان آلمان علاقه بسياري براي دستيابي به اطلاعات موثق درباره مسائل حقوقي در ايران و تبادل نظر با همكاران ايراني وجود دارد. ازجمله موارد مورد علاقه مي توان به مسأله رسميت و اجراي احكام صادره توسط محاكم ايراني در آلمان و احكام صادره توسط محاكم آلمان در ايران است. در اين كنفرانس كه نماينده اي هم از قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران در آن حضور داشت موضوعاتي همچون اصول حقوق ارث ايران و پيش‎شرطهاي لازم جهت به رسميت شناختن احكام محاكم خارجي و اجراي آن در ايران مورد توجه خاص قرار گرفته بود. موضوعات مورد بحث و مقالاتي كه به اين سمينار ارائه گرديد در قالب كتابي از سوي مؤسسه ماكس پلانگ تحت عنوان «قوانين خانواده و ارث ايران و اجراي آنها در دادگاههاي آلمان» به زبان انگليسي به چاپ رسيده است. با توجه به دستاوردهاي اولين كنفرانس كه پيشتر بدان اشاره گرديد قرار است دومين كنفرانس نيز با محوريت حقوق خانواده و با تمركز بر اجراي قانون (ايراني و خارجي) در آذر ماه 84 در تهران برگزار شود. مسئول بخش كشورهاي اسلامي مؤسسه ماكس پلانگ در ملاقاتي كه در آذر ماه 1383 با مديركل دفتر امور بين الملل قوه قضائيه داشت ضمن اعلام خبر فوق، اضافه نمود كه اين كنفرانس با همكاري دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و مقالات ارائه شده نيز به صورت كتاب به چاپ خواهد رسيد٠