حقوق شهروندي در قانون برنامه چهارم توسعه[1]
ماده 100
دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، با انضباط، باروحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، « منشور حقوق شهروندي » را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط برساند :
الف) پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئين شهروندي.
ب) تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن.
ج) هدايت فعاليتهاي سياسي، اجتماعي به سمت فرآيندهاي قانوني و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانوني.
د) تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان
هـ) ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروههاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي.
و)حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد.
ز) ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه
ماده 130
قوه قضائيه موظف است لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي صلاح برساند :
الف) لايحه «جرم زدايي از قوانين كيفري» به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم انگاري در مورد تخلفات كم اهميت، كاهش هزينه هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي.
ب) لايحه «جايگزينهاي مجازات حبس» به منظور بهره گيري از روشهاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم
ج) لايحه « حمايت از حقوق شهود و متهمان».
د) لايحه « حمايت از بزه ديدگان اجتماعي».
هـ) لايحه « حفظ و ارتقاء حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، در راستاي اجراي اصل بيستم (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران».
و) لايحه « تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم».
1- استقرار نظام قضائي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش بيني قانوني، منصفانه و قاطع.
2- پايه گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو قضائي.
3- رفع هرگونه تبعيض قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضائي.
4- تمهيد ساز و كارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم، براساس اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
5-طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S) عمليات و مديريت قضائي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روشهاي انجام امور قضائي، تا پايان برنامه چهارم.
6- فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي.
7-به منظور اجراي اصل سي و پنجم (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هريك از اصحاب دعوي، حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضائي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود، دارند.
[1]- منتشره در روزنامه رسمي شماره 17375-29/7/83