تعاملات و مذاكرات حقوق بشري بين

جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا

 

مقدمه :

با شكست قطعنامه "وضعيت حقوق بشر ايران"طي پنجاه و هشتمين اجلاس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و خروج ايران از سيستم نظارت بين المللي و حذف مأموريت گزارشگر ويژه وضعيت و شرايط مساعدي جهت طرح مسائل حقوق بشري ميان جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اروپايي به عنوان بانيان قطعنامه در كميسيون حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل فراهم گرديد. در اين راستا و براساس توافقات انجام شده در نهمين دور گفتگوهاي فراگير ايران و اتحاديه اروپا مذاكرات ادواري حقوق بشري ميان جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا آغاز گرديد. اين مذاكرات كه درپي نتايج حاصله از گفتگوهاي كارشناسي حقوق بشري بين دو طرف در مهر ماه سال 1381 در تهران و در زمان رياست دوره اي وقت دانمارك بر اتحاديه اروپا صورت گرفته است تاكنون چهار دوره خود را پشت‎سر گذاشته است. در اين مذاكرات دو طرف با برشمردن موضوعاتي به عنوان اولويتهاي ويژه درخصوص همكاري هاي حقوق بشري خواستار بحث و گفتگو در زمينه هاي ذيل گرديدند.

 

-         اولويتهاي اتحاديه اروپا درخصوص طرح گفتگوهاي حقوق بشري با جمهوري اسلامي ايران :

1.      آزادي بيان

2.      منع اعمال شكنجه و مجازات اعدام

3.      حاكميت قانون

4.      منع تبعيض عليه زنان و اقليتها

5.      همكاري با مكانيزم هاي بين المللي حقوق بشري

 

-         اولويتهاي جمهوري اسلامي ايران درخصوص طرح گفتگوهاي حقوق بشري با اتحاديه اروپا :

1.      نژادپرستي و تبعيض نژادي

2.      اسلام ستيزي

3.      اعمال تبعيض نسبت به آسيايي و آفريقايي تبارها

4.      رعايت حقوق مهاجرين و پناهندگان

5.      وضعيت اقليتها

6.      حق توسعه و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

 

تاريخچه مذاكرات ادواري حقوق بشري ايران و اتحاديه اروپا :

1.   دور اول مذاكرات در آذر ماه سال 1381 در تهران برگزار گرديد. در اين ميزگرد دو روزه (25 و 26 آذر) كه دانمارك رياست هيأت اروپايي را برعهده داشت موضوع "عدم تبعيض"از سوي طرف ايراني و موضوع "منع شكنجه"از سوي طرف اروپايي به عنوان محور مذاكرات پيشنهاد و تعيين گرديد. در اين نشست دو روزه همچنين در رابطه با مسائلي از قبيل چارچوبهاي حقوقي بين‎المللي منع تبعيض و پيشگيري از شكنجه، منع شكنجه در تعاليم اسلامي، تبعيض نژادي و بيگانه ستيزي، تبعيض عليه مسلمانان و آموزش و اطلاع رساني عمومي در خصوص مسائل حقوق بشري بحث و بررسي گرديد.

2.   دور دوم مذاكرات در اسفند سال 1381 در بروكسل برگزار گرديد. در اين دور از مذاكرات طرف ايراني با طرح موضوع "حاكميت قانون"و طرف اروپايي با طرح موضوع "دادرسي عادلانه"به عنوان موضوعاتي پيشنهادي خواهان بحث و گفتگو گرديدند. در ذيل اين موضوعات مباحثي در مورد فلسفه قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران اصول تغييرناپذير، حاكميت قانون شرط تحقق حقوق بشر، سازو كارهاي نظارت بر اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نگرشي بر رابطه منطقي حاكميت قانون و مردم سالاري در نظام جمهوري اسلامي ايران سير تطور تاريخي و فرهنگي قانون در جمهوري اسلامي ايران و همچنين دادرسي عادلانه از ديدگاه فقه شيعه و حقوق بين الملل، ارزيابي حقوق متهم در دادرسي عادلانه، نقش وكيل در دادرسي عادلانه، حقوق بنيادي در اجراي وظايف پليس قضائي از سوي طرفين مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

3.   دور سوم مذاكرات در مهر ماه سال 1382 در بروكسل برگزار گرديد. موضوع "حق توسعه"از سوي طرف ايراني و موضوع "حق آزادي بيان"از سوي طرف اروپايي به عنوان موضوعات قابل طرح در مذاكرات مزبور پيشنهاد گرديد. در چارچوب "حق توسعه"موضوعاتي از قبيل چگونگي دستيابي عادلانه به منابع توسعه، موانع بين المللي موجود در مسير دستيابي كشورها به حق توسعه و در چارچوب موضوع "حق آزادي بيان"موضوعاتي از قبيل آزادي بيان و جايگاه آن در جامعه دموكراتيك، حقوق نمايندگان پارلمان و آزادي بيان، توازن ميان اختيارات و ضوابط قانوني و مطبوعات و آزادي بيان از سوي دو طرف مورد بحث قرار گرفت.

4.   دور چهارم گفتگوها در روزهاي 25 و 26 خرداد سال (1383) در تهران برگزار گرديد. در اين دور از مذاكرات كه با محوريت دو موضوع پيشنهادي از سوي هر يك از طرفين تحت عنوان "اجراي عدالت"Administration of Justice(پيشنهادي از سوي طرف اروپايي) و "تقويت همكاري و همبستگي بين المللي در زمينه حقوق بشر"The Enhancement of International Cooperation and Solidarity in the field of Human Rights(پيشنهادي از سوي طرف ايراني) برگزار گرديد مباحثي از قبيل :

-         نقش ضابطين قضائي در حفظ استاندارهاي حقوق بشري در مرحله قبل از دادگاه در دادرسي كيفري؛

-    نقش سيستم زندانها از جمله شرايط بازداشت، رويه هاي انضباطي و تنبيهي و آموزش و بكار گماردن كاركنان زندان؛

-    نقش نظام قضائي از جمله قانوني بودن (به عنوان مثال الزام قانوني بودن تشكيل دادگاه)، استقلال، بي طرفي و صلاحيت دادگاهها، استخدام و آموزش قضات و طول مدت دادرسي شامل بازداشت قبل از محاكمه؛

-         اهميت همكاري بين المللي و مسئوليت جمعي كشورها در رابطه با تحقق كامل حقوق بشر؛

-         نقش همبستگي بين المللي در تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛

-    اهميت برخورد يكسان و مسئولانه نهادهاي بين المللي در جهت تحقق حقوق بشر در كشورهاي در حال توسعه خصوصاً حق توسعه؛

مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.

در اين دور از مذاكرات رياست هيأت اروپايي برعهده ايرلند به عنوان رياست دوره اي اتحاديه اروپا بود كه نمايندگاني از هلند (رياست دوره  آتي اتحاديه اروپا) پارلمان اروپا، كميسيون اروپا، اساتيد دانشگاه و برخي از سازمانهاي بين المللي غيردولتي نظير سازمان عفو بين الملل در تركيب هيأت مزبور حضور داشتند.

در اين چهار دوره از مذاكرات انجام شده جلساتي نيز با حضور نمايندگان دولتي و رسمي طرفين برگزار گرديد كه هر يك از دو طرف با طرح برخي از مسائل كه مورد توجه و نگراني قرار داشت خواهان پاسخگوئي طرف مقابل بود بطوري كه اجمالاً در اين مذاكرات طرف اروپايي با اشاره به موضوعاتي از قبيل الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيونهاي بين المللي حقوق بشري، وضعيت برخي از زندانيان مطبوعاتي و افرادي كه ليست اسامي آنها پيش از شروع مذاكرات به طرف ايراني ارائه شده بود، مسائل مربوط به زندانها، حقوق مدني و سياسي و تحولات حقوق بشري در طول ادوار مذاكرات دوجانبه و همچنين طرف ايراني با طرح موضوعاتي از قبيل اسلام ستيزي در غرب، تبعيض عليه مسلمانان بالاخص بعد از حوادث 11 سپتامبر، آزار و اذيت مهاجران، برخورد گزينشي با مسأله حقوق بشر و ضرورت حساسيت بيشتر اروپا در قبال برخي از حوادث به وجود آمده مانند قتل آقاي كيوان تابش (ايراني تبار مقيم كانادا) به دست پليس آن كشور خواهان پاسخگوئي گرديد. متذكر مي گردد در اين چهار دور از مذاكرات، هيأت اروپايي متشكل از نمايندگاني از كميسيون اروپا، شوراي اروپا، پارلمان اروپا، جوامع دانشگاهي و سازمانهاي غيردولتي فعال در زمينه حقوق بشر و هيأت ايراني علاوه بر وزارت امور خارجه شامل نمايندگان از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، جامعه دانشگاهي، سازمانهاي غيردولتي و نيز هيأت نظارت و پيگيري بر اجراي قانون بر اجراي اساسي بوده است.