احترام به حقوق و آزادي هاي فردي در رسيدگي كيفري
پس از انتقال قدرت از قبايل به نهاد تمركزيب به نامه «دولت» شايد يكي از وظايف اصلي حكومت تأمين آزادي هاي فردي است كه با وضع قوانين و مقررات مناسب مانع تعرض ديگران به حقوق و آزادي هاي شخصي مي شود. در اصل 22 قانون اساسي آمده است :
«حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.»
عبارت آخر اصل 22 حكايت از جواز تعرض به آزادي هاي فردي داد اما نه خودسرانه بلكه در چارچوب قانون و تعريف شده.
قانونگذار براي تعرض قانوني به حريم خصوصي اشخاص ( حقيقي يا حقوقي) ضوابطي را تعيين كرده است كه به اختصار به آنها مي پردازيم.
1-تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و اوراق و نوشته هاي اشخاص.
بازرسي از منزل يا محل كسب و ساير اماكن مشابه و نيز اشيايي كه در اختيار انسانها قرار مي گيرد هنگامي قانوني و مشروع است كه به موجب دلايل كافي ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به حكم قاضي و با رعايت قانون.
از اين رو هرگونه تعرض به اين اماكن حتي با وجود دلايل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعايت و ترتيبات و تشريفات قانوني باشد و يا بدون حكم قاضي، عملي است مجرمانه و برخلاف اصل 22 قانون اساسي.
2-اگر بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد درصورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم تر باشد.
3-بازرسي در حضور صاحب خانه يا متصرف قانوني با حضور ارشد حاضرين منزل به عمل مي آيد و نيز بازرسي ساير اماكن درصوت امكان بايد با حضور صاحب يا متصدي آن مكان انجام شود.
4-اگر در محل بازرسي هيچ يك از اشخاص گفته شده حاضر نباشند و از طرفي بازرسي نيز فوريت داشته باشد قاضي مي تواند با قيد فوريت امر در برگ صورت جلسه و بصورت مكتوب دستور بازكردن محل را بدهد.
5-بازرسي از منزل در روز به عمل مي آيد و اگر ضرورت ايجاب كند در شب صورت خواهد گرفت در عين حال قاضي دستور دهنده مكلف است علت ضرورت را بصورت كتبي در صورت جلسه بياورد.
درخصوص حفظ حرمت نوشته ها و نامه ها و مكالمات تلفني اشخاص اصل 25 قانون اساسي مي گويد : ( بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون).
1-از اوراق و نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم فقط آنجه كه مربوط به جرم ارتكابي است قابل بررسي است و قاضي بايد در مورد ساير نوشته ها و اشياء متعلق به متهم با نهايت احتياط رفتار كند به نحوي كه مضمون و محتواي آنها براي هيچ كس افشا نشود.
2-درمواردي كه ملاحظه و بازرسي نامه هاي پستي، مراسلات مخابراتي، صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد قاضي به ادارات ذيربط اطلاع مي دهد تا آن اشياء را توقيف كند و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارايه كرده و مراتب را در صورتجلسه قيد مي كند و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط مي كند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.
3-كنترل تلفن اشخاص جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود غيرقانوني و ممنوع مي باشد و اگر مستخدمين و مأمورين دولتي در غير مواردي كه قانون اجازه داده مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني را مفتوح، توقيف، معدوم، بازرسي، ضبط يا استراق سمع كنند يا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا نمايند به حبس از يك تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهند شد.
اصل 32 قانون اساسي مي گويند : ( هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.)
1-مقام قضائي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر آنكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.
2-قبل از احضار نمي توان كسي را جلب كرد مگر آنكه متهم مرتكب جرمي شود كه مجازات آن قصاص، اعدام يا قطع عضو باشد و يا اينكه متهم فاقد شغل يا محل اقامت معين بوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد.
3-احضار اشخاص با احضار نامه به عمل مي آيد. احضار نامه در دو نسخه براي متهم فرستاده مي شود يك نسخه از متهم گرفته و نسخه ديگر را امضاء كرده و به مأمور احضار رد مي كند. در احضار نامه، اسم و شهرت احضار شونده و تاريخ و علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد آورده شود. البته اگر قاضي تشخيص دهد كه علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد نگردد اين موضوعات در احضاريه قيد نخواهد شد.
"نمونه احضاريه"
|
نام احضار شونده
|
نام خانوادگي
|
نام پدر
|
|
شغل
|
شهرت
|
|
اقامتگاه : استان :
شهرستان :
روستا :
|
|
خيابان ………………………………………………كوچه ……………………………………………………پلاك ……………………………………
|
|
محل حضور –شعبه
به نشاني
|
|
وقت حضور
|
|
علت حضور
|
|
تاريخ ابلاغ ………………………روز……………………ماه………………………سال…………………….امضاء……………………………
|
|
محل گواهي مأمور ابلاغ………………………………………………………………………………………………………………………………
|
| |
|
|
|
4-اگر احضار شونده سواد نداشته باشد مفاد احضاريه در حضور دو نفر شاهد به او ابلاغ مي شود چنانچه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نشود و از راه ديگري نيز نتوان احضاريه را به او ابلاغ كرد با تعيين وقت متهم يك نوبت از طريق يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار مي شود و در صورت عدم حضور قاضي با رعايت قوانين مربوط پرونده را رسيدگي خواهد كرد.
5- متهم موظف است در موعد مقرر نزد مقام قضايي حضور يابد و اگر نتواند حاضر شود بايد عذر موجه خود را اعلام كند. عذرهاي زير موجه محسوب مي شوند :
*- نرسيدن احضار نامه يا دير رسيدن آن به گونه اي كه مانع از حضور متهم در وقت مقرر شود.
*- بيماري كه مانع از حركت متهم شود.
*- فوت همسر يا يكي از بستگان تا درجه سوم از طبقه دوم يعني : پدر يا مادر يا اولاد يا نوه –يا پدر بزرگ يا مادر بزرگ، برادر يا خواهر يا فرزندان برادر و خواهر. اين اشخاص بستگان نسبي هستند به همين ترتيب فوت بستگان سببي زن يا شوهر عذر موجه محسوب مي شود مانند فوت پدر زن يا در شوهر.
*- دچار حوادث مهم شدن مثل آتش سوزي.
*- عدم امكان تردد به واسطه حوادث طبيعي مثل سيل يا امراض مسري مثل وبا، سارس، طاعون و ……
*- در بازداشت يا توقيف بودن متهم
6-از اين رو اگر متهم پس از ابلاغ احضاريه، حاضر نگردد و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستد به دستور قاضي جلب خواهد شد.
7-جلب متهم با برگ جلب به عمل مي آيد. برگ جلب مفادش مانند مفاد احضاريه است و بايد به متهم ابلاغ شود.
8- مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب از متهم دعوت مي كند تا با او نزد قاضي بروند. اگر متهم امتناع كرد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضائي تسليم خواهد كرد. اشخاصي كه در امتناع به متهم كمك كنند تحت تعقيب قرار مي گيرند.
9-جلب متهم به استثناي موارد فوري بايد در روز به عمل آيد.
10- اگر متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار مأمورين قرار مي گيرد تا هرجا كه متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضاي كنند.
11- درصورت ضرورت قاضي مي تواند برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تابه معرفي او مأمورين متهم را جلب كنند.
12- مأمورين بايد متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضائي دهند و در صورتي مي توانند او را بازداشت كنند كه بيم تباني يا فرار او و محو آثار جرم باشد ولي در هر صورت حق نگهداري او را بيش از 24 ساعت بدون اجازه مقام قضائي ندارند.
13- اگر شخص احضار شده به علت بيماري نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت و فوري بودن امر قاضي نزد او رفته و بازجويي لازم را به عمل مي آورد و يا قاضي منتظر بهبود حال او خواهد شد.
14- به محض حضور متهم، قاضي بايد تحقيقات را آغاز كند و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف 24 ساعت از او تحقيق به عمل آورد. در غير اين صورت عمل او بازداشت غيرقانوني محسوب و به انفصال دايم از سمت قضائي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت 5 سال محكوم خواهد شد.
15- پس از حضور متهم نزد قاضي، ابتدا از مشخصات كامل و نشاني او سؤال مي شود و سپس قاضي به او تفهيم مي كند كه مواظب اظهارات خودش باشد زيرا پاسخ هايي كه مي دهد عليه او بكار گرفته خواهند شد و بعد از آن اتهام و دلايل آن به صورت صريح و روشن به متهم تفهيم مي شود.
16- اگر متهم از دادن پاسخ امتناع كرد خودداري او در برگ بازجويي نوشته مي شود. متهم حق دارد يك نفر وكيل دادگستري به همراه خود داشته باشد. وكيل متهم بدون دخالت در امور تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقايق و دفاع از متهم يا اجراي قوانين ضروري است به قاضي اعلام مي كند. حرف هاي وكيل بايد در صورتجلسه آورده شود. البته در جرايمي كه جنبه محرمانه داشته يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد شود و نيز در جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل موكول به اجازه قاضی می باشد .