يكي از اصول پذيرفته شده در قانون بلژيك اصل برابري اعضاء خانواده است يعني زن ومرد و بچه ها داراي حقوق مساوي هستند وهيچ يك را برديگري برتري نيست. دودستة مقررات برحقوق خانواده حاكم است، اول قوانين داخلي بلژيك وديگري مقررات حقوق بين الملل خصوصي كه عمدتاً اين بخش را مقررات مربوط به اتحادية اروپا تشكيل مي دهد. در صورت تعارض قوانين داخلي ومقررات مربوط به اتحادية اروپا، مقررات اخير اولويت دارد.

ازدواج

شرايطي كه براي ازدواج عموميت دارد شامل: الف) 18 سال تمام براي مرد و زن ب) فقدان همسر ديگر ج) حداقل سه ماه اقامت در بلژيك (براي خارجيان). دربلژيك ازدواج به سه صورت ممكن است. اول اينكه طرفين جهت ازدواج به شهرداري مراجعه مي كنند و واقعة ازدواج را به ثبت مي رسانند، براي ثبت اين نوع ازدواج حضور طرفين اجباري است وهيچ ازدواجي به صورت غيابي ويا وكالت به ثبت نمي رسد دو نفر شاهد نيز بايد حضور داشته باشند. مراجعه به روحانيون مذهبي واجراء تشريفات ديني ازدواج اختياري است. زوجين مي توانند علاوه بر ثبت ازدواج، تشريفات مذهبي را نيز جاري نمايند. نوع ديگر ازدواج با هم زندگي كردن است در اين شيوه صرفاً طرفين به شهرداري اعلام مي كنند كه با همديگر زندگي مي نمايند. براساس قانوني كه درسالهاي اخير به تصويب رسيده است اين نوع ازدواج تمام آثار ازدواج قانوني را داراست وفرزند ناشي از اين نوع روابط فرزند قانوني محسوب مي شود. غير از موارد فوق چنانچه زوجين با همديگر زندگي نمايند هيچگونه آثار قانوني برآن بار نيست.

آثار ازدواج

براساس قانون آثارذيل بر ازدواج بار است.
وفاداري ازدواج
استمداد زوجين به همديگر
عدم تغيير اهليت حقوقي طرفين
زندگي در مسكن مشترك
پرداخت نفقه زندگي مشترك به عهدة شوهر نيست، مگر اينكه زن توان مالي نداشته باشد و فاقد شغل باشد. هريك از زوجين به قدر توان خود در صورت تمكن مالي هزينة زندگي را پرداخت مي كنند.

انحلال ازدواج

ازدواج به سه طريق پايان مي يابد: الف) طلاق يك طرفه- دراين نوع طلاق متقاضي طلاق بايد براي توجيه تقاضاي خود دليل ارائه دهد و اين دليل بايد مورد قبول دادگاه باشد، مثلاً رابطة غير قانوني، افراط در مصرف الكل و موادمخدر وخشونت از مصاديق موجه براي تقاضاي طلاق است. ب) طلاق توافقي- براي تقاضاي طلاق توافقي بايد حداقل دوسال از واقعة ازدواج سپري شده باشد. ج) طلاق به دليل جداشدن عملي- وآن زماني است كه يكي اززوجين حداقل به مدت دوسال منزل مشترك را ترك نمايد دراين صورت زوج ديگر مي تواند تقاضاي طلاق نمايد. كلية طلاقها بايد با حكم دادگاه باشد. در طلاق توافقي طرفين بايد تكليف حضانت بچه ونفقة او را مشخص نمايند.

نسب

نسب بيشتر بنام مادر ثبت مي شود. از نظر اسم(نام خانوادگي) چنانچه پدر بچه مشخص باشد؛ نام پدر و در غير اين صورت نام مادر به عنوان نام خانوادگي انتخاب مي‎گردد. در صورتيكه ازدواج ثبت شده باشد يا با هم زندگي كردن، به شهرداري اعلام شده باشد، بچه فرزند قانوني زوجين است. چنانچه فرزند ناشي از روابطي غير از موارد فوق باشد در صورتيكه پدر انتساب بچه به خود را قبول كند، متعلق به وي بوده و پدر بچه محسوب مي گردد در غير اين صورت بچه فقط متعلق به مادر است. مادر مي تواند بر عليه پدر، دعواي اثبات نسب، طرح نمايد در اين صورت با آزمايشهاي. D.N.A موضوع مورد رسيدگي قرار مي گيرد. نفقة بچه به عهدة پدر است ولي اگر توان مالي نداشته باشد به عهده مادر است.

قواعد بين الملل خصوصي در مورد طلاق

در مورد طلاق الويت با قانون كشوري است كه طرفين درآن اقامت دارند. اين مقررات در سالهاي اخير به تصويب رسيده و ناشي از گرايشي است كه در حقوق بين الملل خصوصي نسبت به اقامتگاه وجود دارد. چنانچه زوجين، هر دو در يك كشور اقامتگاه نداشته باشند، آخرين اقامتگاه مشترك ملاك است، در غير اين دو صورت نوبت به اجراي معيار تابعيت مي رسد، نهايتاً ؛ در صورت عدم امكان هيچ يك از معيارهاي فوق، قانون بلژيك اجراء مي شود. طرفين مي توانند با توافق، قانون حاكم بر طلاق را تعيين نمايند. البته اين اختيار مربوط مي شود به تعيين قانون كشور متبوع يكي از طرفين يا قانون بلژيك و اختيار كامل براي انتخاب قانون كليه كشورها نيست.
آخرين نكته در مورد حقوق خانواده اينكه از سال 2003، به موجب قانوني كه در فوريه اين سال به علت همسوئي با حقوق اتحاديه اروپا به تصويب رسيده است، افراد همجنس نيز مي توانند با همديگر زندگي نمايند. كليه آثار ازدواج رسمي در مورد اين شيوة زندگي جاري است، تنها اين افراد نمي توانند فرزند خوانده داشته باشند.

دادگاه خانواده

دادگاه تخصصي جهت رسيدگي به دعاوي خانواده دربلژيك وجود ندارد. رسيدگي به دعاوي خانوادگي در صلاحيت دادگاه صلح است. معمولاً شعبي از اين دادگاهها به دعاوي خانواده اختصاص داده مي شود دراين دادگاهها از مشاوران و مددكاران اجتماعي و روانشناسي استفاده مي شود.