در مطالعة تطبيقي علاوه بر توجه به نارسائيهاي نظام حقوقي كشورخود، نقاط قوت آن نيز روشن مي گردد، براين اساس گفته مي شود كه حقوق تطبيقي به عنوان يكي از شاخه هاي علم حقوق سبب بيداري و غرور مي گردد، بيداري بلحاظ توجه به كاستيها و غرور بخاطر توجه بيشتر به داشته ها. آنچه كه گذشت توجه به نقاط قوت ساختار قضائي جمهوري اسلامي ايران بيشتر از كاستيهاي آن است اما جهت رعايت اختصار در كلام به ذكر چند نكته قابل توجه از ساختار قضائي كشور بلژيك به عنوان نتيجة اين مطالعة تطبيقي، اكتفاء مي شود.

شايسته سالاري موضوعي است كه ذهن همة ما با آن آشنا است و رسيدن به آن به عنوان يك آرمان، همواره مطرح بوده اما مشكل در سيستم اجراي آن است كه به عنوان يك معضل حل نشدني باقي است. مدل انتخاب بلژيك در اين خصوص قابل توجه است.در تمام وزارتخانه‎هاي چهارده گانه اين كشور بجز وزير كه از طريق احزاب و معادلات سياسي انتخاب مي گردد و اين سمت بيشتر جنبة تشريفاتي و سياسي دارد، تمام سمتهاي اجرائي، (قائم مقام وزير وكلية مديران‎كل و معاونين مديركل و مديران مهم) بدين شيوه انتخاب مي شوند كه از طريق روزنامة رسمي اعلام مي شود پست‎ مورد نظر، بلاتصدي است و افراد داراي شرايط خاص به عنوان مثال ميزان سابقة كار، مدرك دانشگاهي و سن خاصي (اين شرايط براي هرپستي نسبت به پست ديگر متفاوت است) مي‎توانند كانديد اين سمت شوند. كلية افراد متقاضي در سراسر كشور مي‎توانند برنامة خود را ارائه دهند و پس ازآزمون لازم، از بين متقاضيان، موفق ترين آنها جهت تصدي پست مورد نظر، انتخاب مي شود، اين شيوة انتخاب براي مدت معيني است.
درمورد مناصب قضائي نيز وضعيت همين است، يعني از طريق روزنامه رسمي پست هاي بلاتصدي اعلام مي شود وقضات مي توانند كانديد شوند ومراتب را به شوراي عالي عدالت اعلام نمايند، شوراي عالي عدالت پس از احراز شرايط لازم (بديهي است براي هر پست قضائي نيز شرايط خاصي مثل سابقه كار، سن، تسلط بر زبانهاي فرانسه وفلاماند، اشتغال در سمتهاي قضائي خاص و … پيش بيني مي شود.) از بين كانديدها افراد شايسته را انتخاب و به وزير دادگستري معرفي ومشاراليه نيز جهت صدور ابلاغ مراتب را به شاه اعلام مي نمايد. در مواردي مثل انتخاب قضات شوراي عالي عدالت ويا دادگاه داوري وشوراي دولتي وكميته هاي نظارتي ممكن است قضات با انتخابات در بين كلية قضات كشور و يا شيوه هاي خاص ديگري انتخاب شوند كه در مباحث مربوط توضيح لازم بيان شد.

نهادي بنام سرويس حقوق بشر در وزارت دادگستري و به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي ادارة كل تدوين لوايح قانوني وحقوق وآزاديهاي بنيادين در اين كشور مشغول انجام وظيفه است اين سرويس عمدتاً وظيفة پاسخ گوئي به سازمانهاي حقوق بشر در سطح اروپا و سازمان ملل را به عهده دارد. مواردي كه از كشور بلژيك در دادگاه اروپائي حقوق بشر شكايت مي شود دفاع به عهدة اين سرويس است همچنين پاسخگويي به سؤالات سازمانهاي بين المللي را به عهده دارد در اين كشور اطالة دادرسي مشكلي است كه به عنوان يكي از موارد نقض حقوق بشر به آن توجه مي شود. بنحويكه در سالهاي اخير بيست مورد حكم محكوميت اين كشور در دادگاه حقوق بشر اروپائي مستقر در استراسبورگ صادر شده است موضوع اين محكوميتها اطالة دادرسي در اين كشور است. سرويس حقوق بشر همواره در دفاع، اعلام كرده است؛ علت اطالة دادرسي ساختار قوه‎قضائيه مي باشد، كه حسب بهبود وضعيت آن اقدامات مؤثري صورت گرفته ونواقص موجود نيز در دست مطالعه واصلاح است.
ازآنجائيكه مسائل مربوط به حقوق بشر موضوعاتي تخصصي هستند و حقوقدانان متخصص بايد در اين زمينه به مطالعه و پاسخ گوئي بپردازند و از طرفي ابهامات مطروحه درزمينة حقوق بشر عمدتاً مرتبط با مسائل قضائي است، لذا مدل كشورمورد مطالعه كه پاسخگوئي به ايرادات مربوط به نقض حقوق بشر را به دستگاه قضائي سپرده است، مدل مطلوبي است.
نكتة ديگر اينكه ارائه واعلام برنامه هاي اصلاحي و اقدامات مؤثر در جهت بهبود امورقضائي كه درسالهاي اخير در كشور ما درحد گسترده اي صورت گرفته، با ديد حقوق انساني و اسلامي مي تواند بسيار مؤثر باشد. ملاحظه مي شود كه دربلژيك همواره در پاسخ به موارد نقض حقوق بشر يادآوري مي شود كه چه اقداماتي صورت گرفته وحركت آنها در مسير بهبود امور است. درحال حاضر چنانچه در مسير رسيدگي به پرونده هاي قضائي در كشور ما كاستي ملاحظه گردد، سرويسهاي اطلا عاتي وحقوق بشر دنيا با مرتبط ساختن اين كاستيها به مسائل مربوط به حقوق بشر دست به بزرگ نمائي مي زنند، اما ما سرويس خاصي نداريم كه خدمات انساني و برنامه هاي توسعه قضائي و بطور كلي اقداماتي كه جهت اصلاح اين فرآيند صورت مي گيرد را با اين ديدگاه به دنيا معرفي نمايد.

در اين كشور مديريتهاي كلان مثل وزارت دادگستري و ديوانعالي كشور داراي دوسطح متفاوت است بنحويكه مديراول به امورات تشريفاتي ونظارتي وارشادي در سطح كلان مي پردازد، و مدير دوم كه در ديوانعالي كشور رئيس دوم ودر وزارت دادگستري قائم مقام وزير ناميده مي شود به امورات عملياتي واجرائي مي‎پردازد، عملكرد مثبت يا منفي دستگاه مورد نظر بستگي به عملكرد مديران سطوح دوم دارد، در وزارت دادگستري تمام كارهاي اجرائي و در ديوان عالي كشور امورات قضائي زير نظر مديران دوم انجام مي شود. مديران سطح اول فقط مي‎توانند مديران سطح دوم را ارشاد نمايند. حق مداخلة عملي در وظايف آنها را ندارند. اين مديران از استقلال كامل برخوردار هستند و حتي بودجه جاري دستگاه مربوطه، در اختيار آنها است واز يك طرف با فراغت از مسائل تشريفاتي و رسمي و ازسوي ديگر، به علت استقلال عملي كه دارند موجبات موفقيتشان فراهم مي شود.

كميته هاي نظارتي P و R كه مستقل از دستگاه مورد نظارت و زير نظر قوه‎ مقننه بر سرويسهاي اطلاعاتي وپليس، نظارت مي نمايند، مدل مناسبي براي نظارت هستند بنحويكه نتيجة ارزيابي عملكرد اين سيستم ها در كشور بلژيك مثبت است.

گرچه رسميت دو زبان فرانسه و فلاماند در اين كشور بر پيچيدگي ساختارقضائي آن افزوده است اما كوچك بودن كشور بلژيك سبب گرديده كه نهادهاي خاصي مثل دادستان فدرال كه تعقيب جرائم مهم را دركل كشور، به عهده دارد با توجه به مقتضيات ومساحت محدود اين كشور، مثبت ارزيابي شود.

شوراي عالي عدالت كه اعضاء آن را قضات منتخب توسط قضات كل كشور و افراد غير قاضي به انتخاب مجلس نمايندگان و سنا را تشكيل مي دهند، براي انتخاب افراد در مناصب قضائي، نظارت بر كار قوه قضائيه وگزينش وآموزش قضات به عنوان يك نهاد مستقل از هرسه قوه كشور، مدل مؤثر وموفقيت آميزي مي‎باشد.

نكتة آخر اينكه دخالت و حضور تدوين كنندگان لوايح قضائي در اين كشور در كلية مراحل قانونگذاري از فقدان انسجام ونا هماهنگي در مفاد لايحه وتعارض‎آنها با ساير قوانين، جلوگيري مي نمايد، بنحويكه حضور اين متخصصان به عنوان تدوين كنندگان لوايح قضائي در مراجع تصميم گيري، سبب توجيه تصويب كنندگان لوايح وآگاه نمودن آنها از ارتباط بخش هاي لايحه با همديگر وارتباط آن با ساير قوانين ونهايتاً تصويب قانوني منظم و همسو با ديگر قوانين مي شود.