آيتالله آملي لاريجاني با اشاره به ارزش خدمات قضات در کشور بر ضرورت حفاظت و امنيت بيشتر قضات تأکيد و اظهار کرد: دشمن گمان ميکند با ترور قضات ميتواند در عزم دستگاه قضايي در برخورد با اشرار و عوامل ناامني اجتماعي و بزهکاران اخلال يا ترديد ايجاد کند که اين خيالي باطل است و دستگاه قضايي با جرايم قاطعانهتر برخورد خواهد کرد.
وي برخورد قانوني با ناهنجاريهاي اجتماعي و رسيدگي قضايي بدون درنظر گرفتن گرايشهاي سياسي را از سياستهاي اصولي دستگاه قضايي برشمرد و افزود: همانگونه که از ابتداي تصدي قوه قضاييه بر آن تأکيد کردهام، برخوردهاي قضايي قاطع با متخلفان و مجرماني که قصد فتنهانگيزي در جامعه را دارند از وظايف ذاتي دستگاه قضايي است و تفاوتي هم در برخوردها وجود نخواهد داشت و ملاک، اجراي قانون است.
آیت ا...لاريجاني با تقبيح برخي مطالب مطبوعات که سعي در فتنهانگيزي و ايجاد شکاف در ميان مسئولان نظام دارند بر ضرورت نظارت بيشتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تأکيد کرد و اظهارکرد: چگونه برخي افراد بدليل وابستگي به جريانات خاص سياسي ميتوانند با عناوين مجعول اقدام به چاپ و نشر اخبار کذب و تحليلهاي تفرقهافکنانه نمايند و با برخورداري از حريم امن اقدام به شبههافکني در جامعه و ترويج واهي دستهبندي ميان مسئولان نظام کنند.
رئيس قوه قضاييه مسئولان طراز اول کشور را از سرمايههاي نظام جمهوري اسلامي ايران و يادگاران امام راحل (ره) دانست و اظهار کرد: جريان آشکاري در جامعه قصد فتنهانگيزي و ايجاد تفرقه در ميان مردم و مسئولان کشور دارد و قصد دارند با ترويج برخي دستهبنديها آنان را در مقابل نظام و رهبري قرار دهند. فتنهانگيزان حتي به بزرگان حوزههاي علميه هم رحم نکرده و برخي از شخصيتهايي که نه تنها افتخار حوزههاي علميه و کشور ايران بلکه افتخار جهان اسلام هستند را مورد تعرض قرار دادهاند.
آیت ا...لاريجاني ضرورت وجود بصيرت در بررسي مسايل سياسي و اجتماعي را مورد تأکيد قرار داد و شبههافکنيهاي اخير برخي مطبوعات را به نفع دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران دانست و افزود: سازمان بازرسي کل کشور لازم است نظارت خود را در اين بخش تقويت کند و نحوه صدور مجوز انتشارات مطبوعات را مورد بازرسي قرار داده و گزارش کند و دادستان محترم تهران هم بايد با تمام ظرفيتهاي خويش، به مقابله با اين تخلفات قانوني برخيزد.
اين گزارش حاکي است مسئولان عالي قضايي، در ادامه جلسه بحث پيرامون راههاي ارتقاي تکريم ارباب رجوع و پاسخگويي به مراجعان و ارشاد و معاضدت قضايي را مورد بررسي قرار دادند.