سه شنبه 13 بهمن 1388 - 10:32:22 ق.ظ

اعمال مجازات حبس ابد مناقشه جديد حزب مردم و دولت اسپانيا افزايش ميزان مجازات جنايتکاران و تبهکاران و جايگزين کردن دوباره حبس ابد در قوانين قضايي اسپانيا از چالش جديد اين کشور شده است.

وقوع جنايات متعدد و قتل هاي مکرر از سوي برخي حنايتکاران که بر اساس قوانين موجود اسپانيا دوباره فرصت حضور درجامعه وارتکاب جنايت را يافته اند، سبب شده است که افکار عمومي اين کشور به اين فکر بيفتند که مجازات حبس ابد در مورد جانيان بارديگر به اجرا گذاشته شود. حزب مردم اسپانيا که از هر فرصتي براي شماتت و مورد انتقاد قرار دادن دولت سوسياليست خوسه لوييس رودريگز زاپاته رو نخست وزير اين کشور استفاده مي کند دراين باره نيز قصد دارد، موضوع را به پارلمان بکشاند و کابينه زاپاته رو را تحت فشار قراردهد. نقص قوانين موجود و ضعف دستگاه قضايي اسپانيا دراجراي عدالت به ويژه دربرخورد با جنايتکاران و مجرمان سابقه دار همچنين طولاني بودن زمان رسيدگي به پرونده ها در دادگاه ها که بطور معمول حداقل چهار سال و در پاره اي موارد 15سال طول خواهد کشيد از مواردي است که انتقادات و اعتراضات دراين زمينه را موجه جلوه مي دهد. دراين ميان دولت سوسياليست اسپانيا که در زمينه هاي سياسي و اجتماعي نيز مانند مسايل اقتصادي طي دو سال گذشته همواره با بحران روبرو بوده است توجه کمي را به اين مسئله که امنيت جاني، مالي و حقوقي شهروندان اسپانيايي را در بسياري مواقع به خطر انداخته نشان داده است. قتل يک دختر نوجوان و عدم مجازات قاتلان وي عليرغم اعترافشان به اين جنايت از موارد جديد تهييج افکارعمومي عليه مقامات دستگاه قضايي و دولت اسپانيا بشمار مي آيد. يک سال قبل دختري دراسپانيا به قتل رسيد که متهمان ارتکاب اين جنايت عليرغم اعتراف، به اين خاطر که چند مرتبه گفته هاي خود را تغيير داده اند و جنازه مقتول هنوز پيدا نشده است، محکوم و مجازات نشدند. درهمين ارتباط "خاوير آرناس" دبير کل حزب مردمي در آندلس ، ‌اولين نفري بود که به موضوع برقراري دوباره مجازات حبس ابد در قوانين اسپانيا اشاره کرد و گفت که اين موضوع مورد خواست مردم است و در خيابان ها درباره آن اظهار نظر مي کنند. وي پيشنهاد کردکه دراين مورد رفراندومي برگزار شود و ماريانو راخوي رييس حزب مردم اسپانيا نيز آن را مورد حمايت قرارداده و سعي دارد آن را در پارلمان اين کشور مطرح و پيگيري کند. اين درحاليست که "کامانيو"، وزير دادگستري اسپانيا واکنش تندي نسبت به آن ازخود بروز داده و بطور شديد الحني گفته است : راخوي به جاي اين حرف ها بهتر است که پيشنهادات معقولانه به پارلمان ارايه کند و از طرح موضوعاتي که بر خلاف قانون اساسي کشور است، پرهيز نمايد. اکنون حداکثر مجازات درقوانين اسپانيا براي جنايتکاران و قاتلان 20 است که اغلب آنها به خاطربرخورداري از عفو وتخفيف درمجازان به دلايل گوناگون حتي اين مدت را نيز درزندان سپري نمي کنند و از زندان آزاد مي شوند و دراين ميان برخي از آنها نه تنها در زندانها تاديب و تبنيه نمي شوند بلکه مجددا مرتکب جرم و جنايت مي شوند. سال گذشته يک قاتل که به خاطر غفلت مسئولان دادگاه موفق به فرار از مجازات و آزاد شده بود مجددا کودک ديگري را به قتل رساند که موجي از اعتراضات مردمي را نسبت به دستگاه قضايي اين کشور به همراه داشت و درنتيجه آن منشي دادگاه مذکوربه علت اهمال در انجام وظايف وفراموش کردن قراردادن پرونده دراختيار قاضي از کار اخراج و مقصرشناخته شد. مجازات منشي ياد شده نيز به نوبه خود براي اولين بار سبب برپايي اعتصاب در در دستگاه قضايي و دادگاههاي اسپانيا شد و اعتصاب کنندکان دولت زاپاته رو را بخاطر عدم تامين اعتبارات کافي براي استخدام نيروهاي مورد نياز دادگاهها و انبار شدن پرونده ها مقصر دانستند و منشي مذکور را بي گناه خواندند.