سه شنبه 13 بهمن 1388 - 11:34:18 ق.ظ

نظام قضايي ايتاليا در رديف کندترين هاي جهان قرار دارد ايتاليا از نظر سرعت دادرسي قضايي در رديف هاي آخر طبقه بندي جهاني و حتي پس از کشورهاي آفريقايي گابن و آنگولا قرار دارد.

"وينچنتسو کاربونه" رييس دادگاه عالي ايتاليا در مراسم افتتاح سال جديد قضايي که با حضور "جورجو ناپوليتانو" رييس جمهوري و "سيلويو برلوسکوني" نخست وزير و ساير مقامات بلندپايه اين کشور برگزار شد، از کندي نظام دادرسي ايتاليا و لزوم انجام اصلاحات در اين بخش خبر داد. به گزارش بانک جهاني، ايتاليا در ميان 181 کشور جهان، در مکان 156 از نظر طولاني بودن مدت دادرسي قرار دارد. رييس دادگاه عالي ايتاليا در سخنراني روز گذشته خود گزارش بانک جهاني را مورد توجه قرار داد و گفت: ايتاليا قدرت رقابت با هيچ يک از کشورهاي اروپايي که در مکان هاي اول تا 50 جدول جاي دارند، ندارد و حتي از کشورهايي مانند گابن، آنگولا و گينه نيز کند تر عمل مي کند. وي افزود: تمام کشورهاي اروپايي در نظام دادرسي پيشرفت هايي داشته اند در حاليکه ايتاليا هنوز براي دادرسي به يک شکايت از جمله "بازيابي پول" به 1210 روز زمان نياز است. کاربونه ضمن ابراز اميداري براي انجام اصلاحات در اين بخش يادآور شد که در ايتاليا براي آغاز يک محاکمه مدني بطور متوسط نياز به 1000 روز و براي دادرسي طلاق به 800 روز زمان نياز است. اين مقام قضايي ايتاليا به نقل از آمارهاي بانک جهاني گزارش داد " کندي محاکمات قضايي در عرض سه سال 267 ميليون يورو هزينه به صندوق هاي دولت جهت پرداخت غرامت به شهروندان تحميل کرد و شرکت ها نيز هرساله بيش از دو ميليارد يورو براي تاخير در دادرسي ها زيان مي بينند." به عقيده کاربونه، مساله اصلي در اين زمينه سوء استفاده از تجديد نظر در محاکمات، کمبود فيلترهاي دعوي قضايي، شمار بيش از حد وکلا يعني 230 هزار وکيل، بيش از 26 وکيل در قبال هر قاضي- و نبود جايگزين مراجعه به دادگاه است.