سازمان بازرسي كل كشور :

براساس حق نظارت قوة قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام ((سازمان بازرسي كل كشور)) زير نظر رئيس قوة قضائيه تشكيل مي شود ( اصل 174 قانون اساسي(
رئيس سازمان با ابلاغ رئيس قوة قضائيه از قضات شرع (روحاني) يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضائي باشند ، منصوب مي شود . رئيس سازمان مي تواند يك نفر قائم مقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب كند و همچنين مي تواند به تعداد مورد نياز معاون و بازرس داشته باشد . بازرسان بايد دارنده پايه قضائي باشند و يا از ميان افرادي كه صلاحيت قضائي آنان مورد تأييد قوة قضائيه قرار گرفته است ، انتخاب شوند.
همة مسئولان در وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتي و عمومي وظيفه دارند اسناد، اطلاعات ، مدارك مورد نياز سازمان بازرسي را بدون تأخير در اختيار بازرس اعزامي بگذارند. در صورتي كه سند مـــورد مطالبه از اسناد سـرّي باشد ، درخواست شخص رئيس سازمان و موافقت رئيس قوة قضائيه ضروريست . هر گاه بازرس يا هيأت بازرسي به منظور حسن جريان امور ، تعليق يك يا چند نفر از كاركنان واحدي را كه مورد بازرسي قرار داده اند ، ضروري تشخيص دهند مراتب را فوراً و مستدل به وزير يا رئيس دستگاه مربوطه اطلاع داده و تعليق فرد يا افراد مورد نظر را تقاضا مي كنند.
وزير يا رئيس دستگاه مربوطه مكلف است تقاضاي بازرس يا هيأت بازرسي را اجرا نمايد، در غير اين صورت شخصاً مسئول پيامد امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصميم لازم به قوة قضائيه گزارش مي كند.
سازمان در مورد تخلفات و نارساييها و سوء جريان امور اداري و مالي وزارتخانه ها، نهادها و بنيادها ، مراتب را به رئيس جمهور اعلام مي كند.
همچنين تخلفات مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت را به وزير مربوطه، در مورد شهرداري و مؤسسات تابعه به وزير كشور و در مورد مؤسسات غير دولتي كمك بگير از دولت به وزارت امور اقتصاد و دارائي و در موارد مشابه ، تخلفات مراجع قضائي و دادگستري به رئيس قوة قضائيه و در موارد ارجاع شده از كميسيون هاي اصول 88 و 90 قانون اساسي نتيجة بازرسي را به آن كميسيونها اعلام خواهد نمود.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور :

به منظور ثبت اسناد و ضبط مـــدارك مالكيت و رسميت دادن بـه آنها و حفظ سوابق مربوطه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي شود . رياست اين سازمان با يكي از معاونين رئيس قوة قضائيه است . نظارت و بازرسي دفاتر اسناد رسمي با اين مرجع است . در هر حوزة ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي شود.
اعضاي اين هيأت عبارتند از : يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوة قضائيه ، رئيس ثبت محل يا قائم مقام وي و يك نفر كارشناس ثبتي بــه انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك. وظيفة اين هيأت رسيدگي به اختلافات متقاضيان و ادارات ثبت است و ديوان عدالت اداري مرجع تجديد نظر تصميمات متخذة آن است.

سازمان پزشكي قانوني :

سازمان پزشكي قانوني كشور سازماني است وابسته به قوة قضائيه كـه به منظور كارشناسي در امور پزشكي كه نظريات آن براي مراجع قضائي و سايــر دستگاههاي دولتي مستند باشد و بررسي و تحقيــق در امور پزشكي قانونــي در پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شده است. رئيس اين سازمان از سوي رئيس قوة قضائيه از بين پزشكان واجد صلاحيت تعيين مي شود. سازمان هزينه هاي مـقرر خدمات پزشكي قانوني را اخذ و به حساب در آمد عمومي كشور واريز مي نمايد.

سازمان زندانها و اقدامات تأميني تربيتي كشور :

ادارة كليه امور مربوط به زندانها ، بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تأميني تربيتي كشور و مؤسسات صنعتي و كشاورزي و خدماتي وابسته به آنها و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم در زمينة اصلاح و ارشاد و آموزش زندانيان و اشتغال و حرفـه آموزي آنها وكمك به رفع مشكلات مادي و معنوي خانوادة زندانيان و تهية آمار و اطلاعات لازم براي استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسي و تهية فهرست اسامي زندانيان محكوم واجد شرايط قانوني عفو و يا تخفيف مجازات و ارائه آنها به رئيس قوة قضائيه و پيشنهاد آزادي مشروط به مقامات قضائي مربوطه و برنامه ريزي براي مراقبت پس از خروج زنداني از محل نگهداري با همكاري دستگاههاي ذيربط، با اين سازمان است.
رئيس سازمان به پيشنهاد دادستان كل كشور و با تصويب رئيس قوة قضائيه براي دو سال منصوب مي شود . نصب مجدد وي بلامانع و عزل او با رئيس قوة قضائيه است